وجه رئيس ​الوزراء​ ​العراقي ​مصطفى الكاظمي​ الشكر «للقوات الأمني التي أريد لها أن تكون جانبا في نزاع ​السلاح​ المنفلت»، وتابع: «صواريخ وجهت إلينا بسبب مناداتنا بحل السلاح المنفلت، وشكلنا لجنة تحقيق لكشف من أراق الدم وفتح النار و​الصواريخ​ على مبانينا الحكومية».

واعتبر أن «الحرب كانت معلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها لأسباب انتخابية وإذا استمرت إثارة الفوضى والصراع والتناحر سأعلن خلو منصب رئيس الوزراء وأحمل المسؤولية للمتورطين، ونحن فتحنا تحقيقا في الأحداث وهذا يتطلب منا موقفا حازما والسلاح الذي استخدم هو مال مهدور ودم مهدور، والدم العراقي أطلق جرس إنذار بضرورة مواجهة الحقائق ووضع السلاح تحت سلطة الدولة والعراق أكبر من الجميع ولا حزب أو قوة أكبر منه ومن مصالحه».

وتابع في مؤتمر صحفي: «على المنظومة الأمنية أن ترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، فالسلاح المهدور بالأمس يجب أن يستخدم لخدمة العراق، وعلى الوحدات الأمنية أن تلتزم بالقانون​ حصرا».

وأردف: «أطلقنا حوارا وطنيا بين القوى السياسية لكن الحوار يحتاج لتنازلات، فالعراقيون أكبر من الجميع، وأنا خدمت شعبي بكل شرف وأمانة وصبرت على العراقيل والتنكيل، ولن أتخلى عن مسؤوليتي تجاه شعبي وأنا مع التداول السلمي للسلطة».