كما أكدنا من قبل وأثبتنا بالأدلة والخرائط والوثائق «مصرية تيران وصنافير» في عدد ورقي سابق يحمل رقم 194, وكان لنا السبق في ذلك, وتم إيقاف الجريدة من قبل السلطات المصرية, منذ ذلك الحين, وانتقد الإعلامي الكبير أسامة كمال, إيقاف صدور الجريدة, إبان برنامجه القاهرة360,على فضائية القاهرة والناس.

و وتقدم المؤسسة بعميق شكرها للإعلامي الذي استطاع بمهنيته الهائلة اجتذاب ملايين المشاهدين, لدعمه و مُساندته للجريدة إبان محنتها.

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم ، إنه "قد وقر في يقينها واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها".

وأضافت أن "دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصري يسمو لليقين من وجهين، أولهما أن سيادة مصر عليهما مقطوع به، وثانيهما ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصري".

وتابعت المحكمة، في حيثيات الحكم، أنه "يحظر على كل سلطات الدولة، وبل والشعب ذاته بأمر الدستور، إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين".

وأشارت إلى أن الحكم المطعون فيه (حكم أول درجة) قد صدر "مرتكزا على صحيح حكم القانون والواقع".

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.