رصدت وسائل الإعلام العالمية، تفاصيل استعداد مجلس النواب المصري، تمرير20 قانونًا جديدًا، لفرض رسوم ضريبية إضافية، تزامناً مع منقاشة البرلمان لأزمة تيران وصنافير
في الوقت الذي تنشغل فيه الأوساط السياسية والشعبية بمتابعة مناقشة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، فإن مصادر برلمانية كشفت عن تجاه داخل البرلمان المصري للموافقة على إقفي الوقت الذي تنشغل فيه الأوساط السياسية والشعبية بمتابعة مناقشة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، فإن مصادر برلمانية كشفت عن تجاه داخل البرلمان المصري للموافقة على إقرار 20 قانونًا جديدًا يتضمن فرض رسوم ضريبية إضافية على المواطنين، توفر للدولة 7 مليارات جنيه سنويًا، وهي خطوة من المتوقع أن تثير الجدل في الشارع المصري.

وطالبت الحكومة المصرية البرلمان بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضي بزيادة رسوم أكثر من 20 خدمة تقدم للمواطن سواء جوازات السفر أو تراخيص السلاح أو إقامة الأجانب أو خدمات المحمول.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ياسر عمر في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إن اللجنة اقتربت من إقرار 20 قانونًا خاصا برسوم الموارد المالية بعد الانتهاء من مراجعتها، لافتًا إلى أن أكبر زيادة تتمثل في رسوم دخول الأجانب والإقامة والجنسية نظرًا لكونها بالدولار.

وبحسب التعديل الجديد ستزيد رسوم استخراج الأوراق الرسمية من السجلات المدنية بنسبة 100%، حيث ارتفعت رسوم تسجيل المواليد إلى 20 جنيهًا مقارنة بـ 10 جنيهات، ورسوم إصدار القيود إلى 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وشهادة الوفاة إلى 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، والأوراق المستعجلة إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه.

كما وافق البرلمان على زيادة رسوم العاملين بالخارج إلى 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لما بعدهم، بدلاً من 60 جنيهًا سنويا فقط، وينص القانون على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه بدلاً من 120 جنيهًا، و300 جنيه رسوم التصالح في مخالفة تأخير إقامة الأجنبي بدلاً من 200 جنيه.

رسوم جديدة

ويتضمن القانون استحداث رسوم جديدة من بينها فرض 400 جنيه للتصالح في تأخير الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه للتصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه للتصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.

وحدد المشروع مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل رسوم استخراج أوراق طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها، و200 جنيه عن كل إذن عمل، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد.

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن لجوء الحكومة لزيادة رسوم المعاملات الخدمية في الجهات الحكومية بجانب ضريبة القيمة المضافة، يزيد الأعباء على المواطن ويرفع درجة الاحتقان الشعبي ضدها، لاسيما أن الزيادات الحالية تُطال الطبقتين الفقيرة والوسطى.

وأشار عبده في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إلى أن دور البرلمان الحالي أصبح منحصرًا في فرض رسوم وضرائب على المواطن دون التفكير في قانون للقضاء على الفساد ومحاربته، أو تحفيز الناس على العمل.

واعتبر أن البرلمان يتحمل جزءًا من المسؤولية؛ كونه تغاضى عن محاسبة الحكومة بالإضافة إلى تبرير الوضع الاقتصادي واستمرار الضغط على المواطن.

وأوضح أن 74% من المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز بصيرة أخيرًا، كما أوضح التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي أن 17% من المصريين لم يعودوا قادرين على تأمين “لقمة العيش” و13.7 مليون مصري غير قادرين على توفير الحاجات الأساسية من الطعام والشراب بسبب زيادة الفقر وارتفاع الأسعار.رار 20 قانونًا جديدًا يتضمن فرض رسوم ضريبية إضافية على المواطنين، توفر للدولة 7 مليارات جنيه سنويًا، وهي خطوة من المتوقع أن تثير الجدل في الشارع المصري.

وطالبت الحكومة المصرية البرلمان بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضي بزيادة رسوم أكثر من 20 خدمة تقدم للمواطن سواء جوازات السفر أو تراخيص السلاح أو إقامة الأجانب أو خدمات المحمول.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ياسر عمر في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إن اللجنة اقتربت من إقرار 20 قانونًا خاصا برسوم الموارد المالية بعد الانتهاء من مراجعتها، لافتًا إلى أن أكبر زيادة تتمثل في رسوم دخول الأجانب والإقامة والجنسية نظرًا لكونها بالدولار.

وبحسب التعديل الجديد ستزيد رسوم استخراج الأوراق الرسمية من السجلات المدنية بنسبة 100%، حيث ارتفعت رسوم تسجيل المواليد إلى 20 جنيهًا مقارنة بـ 10 جنيهات، ورسوم إصدار القيود إلى 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وشهادة الوفاة إلى 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، والأوراق المستعجلة إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه.

كما وافق البرلمان على زيادة رسوم العاملين بالخارج إلى 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لما بعدهم، بدلاً من 60 جنيهًا سنويا فقط، وينص القانون على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه بدلاً من 120 جنيهًا، و300 جنيه رسوم التصالح في مخالفة تأخير إقامة الأجنبي بدلاً من 200 جنيه.

رسوم جديدة

ويتضمن القانون استحداث رسوم جديدة من بينها فرض 400 جنيه للتصالح في تأخير الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه للتصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه للتصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.

وحدد المشروع مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل رسوم استخراج أوراق طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها، و200 جنيه عن كل إذن عمل، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد.

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن لجوء الحكومة لزيادة رسوم المعاملات الخدمية في الجهات الحكومية بجانب ضريبة القيمة المضافة، يزيد الأعباء على المواطن ويرفع درجة الاحتقان الشعبي ضدها، لاسيما أن الزيادات الحالية تُطال الطبقتين الفقيرة والوسطى.

وأشار عبده في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إلى أن دور البرلمان الحالي أصبح منحصرًا في فرض رسوم وضرائب على المواطن دون التفكير في قانون للقضاء على الفساد ومحاربته، أو تحفيز الناس على العمل.

واعتبر أن البرلمان يتحمل جزءًا من المسؤولية؛ كونه تغاضى عن محاسبة الحكومة بالإضافة إلى تبرير الوضع الاقتصادي واستمرار الضغط على المواطن.

وأوضح أن 74% من المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز بصيرة أخيرًا، كما أوضح التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي أن 17% من المصريين لم يعودوا قادرين على تأمين “لقمة العيش” و13.7 مليون مصري غير قادرين على توفير الحاجات الأساسية من الطعام والشراب بسبب زيادة الفقر وارتفاع الأسعار.