يبحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إعادة تسعير خدمات القطاع، في ضوء شكوى الشركات من زيادة التكلفة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز مصطفى عبد الواحد، إن هناك مناقشات حول ضريبة الإنترنت الأرضي التي سيتم تفعيلها في سبتمبر المقبل، وكذلك إمكانية تخفيض أسعار الإنترنت الأرضي، ورفع الحد الأدنى بسرعات الإنترنت إلى أربعة ميغابت/ث.

من ناحية أخرى، تبدأ شركات المحمول تقديم خدمات الجيل الرابع للمستخدمين خلال الشهر الحالي بعد حصولها على الترددات والانتهاء من تجارب التشغيل.
وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركي المحمول في مصر بلغ 100 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي.

كما قال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للاستشارات المالية، في مقابلة مع "العربية"، إنه يتعين على المركزي المصري التوقف عن رفع الفائدة، لأنها خطوة لم تأتِ بنتيجة في معالجة التضخم الذي لم ينتج عن وفورات اقتصادية أدت إلى زيادة الطلب، بل عن قرارات إدارية مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء، وضريبة القيمة المضافة إلى جانب ارتفاع سعر الدولار بعد التعويم.

وأضاف أن النطاق الضيق للتداولات في بورصة مصر، ناتج عن طبيعة الفترة الصيفية التي تكون فيها أحجام وقيم التداول منخفضة والذبذبة السعرية بسيطة.
وأشار إلى أن السوق المصرية تترقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار، وتعديل قانون البنوك، وكلها عوامل قد تكون محفزة للسوق، إلا أنه توقع أن يستمر الأداء العرضي في الفترة القادمة بانتظار اجتماع المركزي.