قالت قطر غاز، السبت، إنها وقعت اتفاقا مع شركة "شل" لتوريد ما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 5 سنوات، لكنها لم تشر إلى كيفية التصدير في ضوء المقاطعة التي ستصعب من عمليات النقل برا أو بحرا.
ويبدأ سريان الاتفاق في يناير/كانون الثاني 2019 لتوريد غاز طبيعي مسال من الشركة القطرية للغاز المسال المحدودة 4 (قطر غاز 4) وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول التي تمتلك حصة 70 في المئة والحصة الباقية لشل.
وذكرت قطر غاز في بيان نقلته رويترز أن الغاز الطبيعي المسال سيسلم إما لمرفأ دراجون للغاز الطبيعي المسال في بريطانيا أو مرفأ جيت للغاز الطبيعي المسال في هولندا دون أن تكشف عن قيمة الصفقة.
وتواجه قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم منافسة من منتجين في استراليا والولايات المتحدة. وتعد صفقات التوريد لأوروبا بديلا جيدا مع تقليص الدول المستهلكة للغاز في آسيا الصفقات المبرمة في ظل تنامي فائض الإمدادات.
كما يأتي الاتفاق مع تصاعد أسوأ خلاف منذ سنوات بين عدد من أقوى الدول في العالم العربي. وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر الشهر الحالي واتهمتها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.
تطالب الشركات اليابانية قطر بشروط أفضل لتزويدها بالغاز، من بينها مرونة أكبر في الشراء وأسعار أقل.
وتفاقم الأزمة التي تواجهها قطر من تحديات سوق الغاز والتي تعاني تخمة في المعروض، ما يسمح للمشترين التفاوض على الأسعار.
من جانبها، حذرت قطر المشترين اليابانيين من أن كثرة الصرامة في المفاوضات ستدفعها لإخراجها من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما أفادت رويترز الشهر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان، أكبر عميل للغاز الطبيعي القطري، تستورد أكثر من 12 مليون طن سنويا، تليها كوريا الجنوبية والهند.
أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن اعتماد الاقتصاد في قطر على الاستيراد من الدول المجاور له وعلى رأسها المملكة والإمارات، إضافة إلى ضعف وقلة الخبرة لدى الشركات والقطاعات التجارية القطرية، عوامل تؤهل لمزيد من الخسائر الناتجة عن المقاطعة، مشيرين بحسب جريدة الرياض، إلى العزلة التي تعيشها قطر حالياً من 7 دول.
وقال رئيس هيئة المقاولات م. أسامة العفالق: "لا شك بأن أي دولة بحجم دولة قطر الصغير تكون عادة محدودة المواد الأولية وتكون الصناعة فيها بسيطة وبالنسبة لقطر تحديداً فاعتمادها على الاستيراد من الخارج وعلى الدول المجاورة لها خصوصاً الإمارات العربية المتحدة والمملكة يعد اتكالا تاماً ولا يستغرب أن نرى تداعيات كبيرة للمقاطعة في غضون فترة زمنية بسيطة خصوصاً أن المقاطعة كانت دون بوادر وحدثت بشكل شبه مفاجئ للجميع".
وبين العفالق أن النسيج الاجتماعي لدولة قطر ووجود عدد هائل من العمالة الأجنبية سيشكل عاملاً كبيراً يسلط المزيد من الأضواء على حجم الخسائر التي بدأت الدوحة تعيشها مشيراً إلى أن المسارعة إلى شراء المواد الغذائية وتخزينها والصور التي تم تناقلها عقب إعلان المقاطعة ما هو إلا بداية لتداعيات أكبر وأشمل.
وقال إن اعتماد الشركات ومجتمع الأعمال القطري على أسواق المملكة والإمارات كان كبيراً وبوجود مشاريع قطر الرامية لاستقطاب كأس المونديال، إلا أننا كشركات مقاولات سعودية كنا نجد العراقيل تقف أمامنا ويندر أن تكون هناك تعاقدات مع شركات سعودية ودخولها للسوق القطري محدود جداً بسبب تلك العراقيل التي كان يتم وضعها أمام المستثمرين والشركات السعودية.
بدوره أكد رئيس لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف سعيد البسامي أن إقفال المنفذ البري الوحيد لقطر والذي كانت تستقبل عبره أكثر من 65% من واردتها وخصوصاً من المواد الغذائية والصناعية ومواد البناء سيكون له تأثير كبير على حالة المعيشة في قطر خلال الأسابيع القادمة ولن تنجح الدول التي بدأت تقديم العروض على شاكلة إيران بالمساعدة في تقليص حجم تأثير ذلك الإغلاق والتوقف، وحتى عن طريق البحر هناك مشاكل كثيرة تعترض حركة الملاحة وهناك أنباء شبه مؤكدة عن بدء دخول كبار شركات الخطوط الملاحية ضمن الدول والجهات المقاطعة لقطر.
وبين البسامي أن توقف 800 شاحنة محملة يومياً بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية سيكون له تداعياته الواضحة خلال أيام على الأسواق القطرية، مشيراً إلى أن تعامل الجهات القطرية في السابق مع قطاع النقل السعودي كان يشوبه على الدوام نوع من التعقيد والعرقلة وكان هناك منع لاستفادة تلك الشاحنات من التحميل سواء في داخل قطر أو عند الخروج منها بعكس المعاملة المرنة والتسهيلات التي يجدها سائقو الشاحنات القطرية بالمملكة.
من جهته أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة فهد السلمي أن الخليط السكاني المتنوع لسكان قطر إضافة إلى وجود عدد كبير من العمالة المقيمة سيكون له تأثير كبير في زيادة حجم فداحة الخسائر التي يتلقاها الاقتصاد القطري جراء السياسات غير الحكيمة التي واظب حكام الدوحة على إتباعها والتي لم تترك أمام الدول المتضررة سوى اللجوء إلى المقاطعة.
وتوقع السلمي ألا يقتصر العجز في الأسواق القطرية خلال الأسابيع القادمة المواد الغذائية فقط، وأن يشمل المنتجات الزراعية والصناعية وأدوات البناء وكثير من المستلزمات والكماليات المهمة التي تلامس حياة الفرد اليومية.
وأكد السلمي صعوبة قيام أي دولة بتعويض النقص الناتج جراء توقف الحركة بين قطر وكل من المملكة والإمارات والبحرين، لأسباب عدة منها عدم توفر المنتجات الموجودة في أسواق الدول الثلاث، إضافة إلى زيادة الكلفة المترتبة على الاستيراد بسبب إغلاق المنافذ البرية والبحرية وإغلاق المجال الجوي لغالبية الدول أمام الطيران القطري.