ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.7% للمرة الأولى منذ 3 أشهر مسجلًا 17.95 في الثالث من يوليو 2017، حيث تداولت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى، وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، العملة المحلية عند 17.89 و17.95 و17.95 مقابل الدولار على التوالي.
وتوقع تقرير حديث أصدرته مجموعة "بلتون المالية القابضة"، أن يواصل الجنيه المصري مكاسبه مقابل الدولار ليسجل ارتفاعاً يتراوح بين 1 و1.5 جنيه حتى نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن يشهد الجنيه إعادة تقييم قوي في ظل الحفاظ على مستويات السيولة الجيدة للعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي على خلفية عدد من التطورات الإيجابية. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة العملة المحلية إلى 16.6 و17.1 مقابل الدولار بحلول ديسمبر 2017، مسجلًا 16.8 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2017/2018.
ودعمت العائدات الاستثنائية إلى جانب انخفاض قيمة العملة التدفقات الاستثمارية المستقرة، حيث بلغت حصيلة التدفقات النقدية 54 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر. مما دعم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي لتسجل فائضًا بنحو 3.8 مليار دولار في مايو 2017 مقابل أعلى مستوى للعجز بنحو 11 مليار دولار في ديسمبر 2016 ومقابل مستويات العجز المنخفضة بنحو 0.4 مليار دولار في أبريل 2017.
وأشاد التقرير بقرار البنك المركزي عدم إدخال التدفقات الأجنبية الحالية لسوق سعر الصرف حفاظًا على عدم إحداث تذبذبات عنيفة في سعر الصرف مما يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية والتحديات التي يواجهها مناخ الأعمال.
وتوقع أن يتغير الوضع بشكل تدريجي بعد التأكد من القدرة على تلبية الطلب الحقيقي الحالي بعد الانتهاء من تراكمات تحويلات الأرباح فضلًا عن التخلص من القيود على التحويلات الرأسمالية. وارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي يدعم رؤيتنا حيث شهد زيادة قدرها 35% منذ نوفمبر 2016 ليغطي واردات 6.5 شهر في مايو 2017 مرتفعًا من أدنى مستوى عند 3.1 مرة في يونيو 2013.
كما توقع التقرير هدوء الضغوط على الجنيه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع استقرار متغيرات العرض والطلب. ولكن في ضوء ارتفاع الالتزامات الأجنبية الناتجة عن زيادة الاقتراض الخارجي، حيث بلغ إجمالي الالتزامات 7.6 مليار دولار و12.2 مليار دولار في العامين الماليين 2017/2018 و2018/2019 على التوالي، ومن المتوقع ارتفاع وتيرة طفيفة في ارتفاع الجنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ما يدعم ذلك هو انخفاض سعر الجنيه عن قيمته الحقيقية بنسبة 30% بحسب مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي الخاص ببلومبرغ في متوسط الـ 5 سنوات الماضية.
وبين التقرير أن تصحيح سعر الجنيه بمثابة محفز رئيسي للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة أن هذا التضخم مدفوع بارتفاع تكلفة بعض بنود الإنتاج، لذلك نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة حتى نهاية 2017 مع خفض محتمل في النصف الأول من 2018.