بدأ عشرات الصحفيين المصريين، مساء اليوم الثلاثاء، اعتصامًا داخل مقر نقابتهم، وسط القاهرة، احتجاجًا على ما أسموه “محاولات تمرير” اتفاقية تيران وصنافير داخل برلمان بلادهم.

ولكن قوات الأمن المصرية فضت هذه الاحتجاجات وأغلقت الشوراع المؤدية إلى النقابة، كما انتشر رجال الأمن بزي مدني على مدخل النقابة لتفتيش المارين إلى الداخل، ما أدى إلى وقوع اشتبكات بين الصحفيين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة الناشط الحقوقي كمال خليل وصحفيين هما محمد منير ومحمود كمال بالإضافة إلى القبض على آخرين.

وقال خالد البلشي، الوكيل السابق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين: “إن المحتجين يزيد عددهم على 100 صحفي، بينهم أربعة أعضاء من مجلس النقابة الحالي”.

وأضاف البلشي: “نحن في اعتصام داخل النقابة رفضًا لتمرير اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير داخل البرلمان”.

وأشار إلى أن الاعتصام نظمه بعض الصحفيين ولا علاقة له بالنقابة والغرض منه هو إعلان موقف معارض فقط.

وأضاف البلشي في تصريحات لـ “إرم نيوز” أن القضية ليس الغرض منها التأثير على مؤسسة أو شخص بل هو لإظهار موقف مضاد للاتفاقية التي يتم مناقشتها في المجلس حاليًا”، مؤكدًا أن الامور المستعجلة غير مختصة بالأمر وأن المحكمة الدستورية هي التي أصدرت الحكم.

من جانبه، قال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن اعتصام الصحفيين هو حق مشروع لهم لإبداء رأيهم في الأحداث السياسية وأنه مجرد رغبة في التعبير عن الرأي تجاه هذه القضية ورفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود.

وأضاف العدل في تصريحات لـ “إرم نيوز” أن الدعوة للاحتجاجات لن تكون لها تأثير لدى السلطة لأن القضية أصبحت مطروحة ومنظورة أمام البرلمان وبالتالي ما ينتهي إليه البرلمان سيكون هو الفيصل في مدى تنفيذ الاتفاقية من عدمه.

ودعا السبت الماضي، صحفيون مصريون، في بيان، لاعتصام بمقر نقابتهم؛ احتجاجاً على إعلان مجلس النواب مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير” الموقّعة بين مصر والسعودية.

وأشار الصحفيون الموقعون على البيان إلى أن اعتصامهم “بداية لسلسلة من الفعاليات تتضمن استخدام كافة الوسائل السلمية حتى إسقاط الاتفاقية”.

ورفض نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة هذا القرار اليوم، داعيًا في تصريحات صحفية لتجنيب النقابة الدخول في نفق مظلم، دون توضيح.

وكان مقر نقابة الصحفيين الذي يشهد محيطه تواجدًا أمنيًا مكثفًا اليوم، دخل في أزمة مع وزارة الداخلية قبل أكثر من عام، عقب ما اعتبرته النقابة وقتها “اقتحامًا” للقبض على صحفيين اثنين مطلوبين للعدالة، وسط نفي أمني وقتها.

وفي سياق متصل، نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية داخل مقر نقابة المحامين، وسط القاهرة، في وقت سابق اليوم، تنديدًا بالامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي بموجبها تؤكد مصرية الجزيرتين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، وهي أعلى محكمة طعون إدارية في البلاد، قضت في يناير/ كانون ثانٍ الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.

وفي وقت سابق اليوم، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أبريل/ نيسان 2016، والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي”تيران” و”صنافير” إلى السعودية، فيما قرر البرلمان إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها، تمهيدًا لإحالتها لاحقًا لجلسة عامة للبرلمان.

وأعلن أمس الأول الأحد، سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وتردُّ الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.