أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن إقامة جسر الملك سلمان، والذى يعد من أهم الجسور البرية التى ستربط السعودية بمصر عبر البحر الأحمر، ستسهم فى دعم تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، لافتا إلى أنه سوف يسهل الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية.

جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال افتتاحه والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصناعة والتجارة السعودي، فعاليات منتدى فرص الأعمال المصري السعودي، والذى يعقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مستدامة" اليوم، السبت.

شارك فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى، كل من المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير الزراعة السعودي، ونظيره المصرى الدكتور عصام فايد، إلى جانب هاشم عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، هذا فضلا عن رؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية.

وقال قابيل إن العلاقات المصرية السعودية تمثل "رمانة الميزان" لاستقرار الوطن العربي سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر تأتى تجسيدا للروابط الوثيقة التى تربط شعبي البلدين، وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأضاف أن هذه الزيارة التاريخية والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تحتم السعي نحو مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الدولتين.

وأشار إلى أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.