قال نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، اللواء طه سيد طه، إن الفريق المستدعى سامي عنان قد يواجه عقوبة الحبس والسجن لمدة تتراوح بين 3 و15 عاما، في حالة إدانته بالاتهامات الموجهة له.

وأوضح طه أن "منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكون تحت الاستدعاء طوال فترة حياته، وبالتالي لا يجوز له إعلان الترشح إلى الانتخابات الرئاسية دون الحصول على إذن مسبق من القوات المسلحة".

وقال اللواء إن "من يخالف ذلك يواجه عقوبة الإهمال والمخالفة، وعقوبتها هي الحبس لمدة تتراوح بين 24 ساعة وحتى 3 سنوات".

وأضاف أنه "في حال ثبوت إدانة عنان بجريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه على قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، فإن ذلك يعتبر مخالفة جنائية وجريمة وفقا للمواد 111 و112 و113 من قانون العقوبات، وعقوباتها السجن لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة".

والثلاثاء أكدت مصادر قضائية مصرية بدء التحقيق مع عنان، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتعلق بترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية استدعت عنان، الثلاثاء، للتحقيق في ارتكابه "مخالفات قانونية"، هي عدم الحصول على إذن من القوات المسلحة للترشح، والوقيعة بين الجيش والشعب، وارتكاب جريمة التزوير لنقل اسمه إلى كشوف الناخبين دون وجه حق.