على مدار الأيام القليلة الماضية خاصة مع بداية شهر رمضان مبارك، نشهد انتشار واسع للألعاب النارية والمفرقعات بكافة أنواعها من البومب والصواريخ.

ومن هذا المنطلق واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين لحيازتهما ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.. وذلك على النحو التالى:-

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كرتونة بداخلها 4500 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام) .

كما تك  ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كرتونة بداخلها 4720 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجتهما أقرا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الإتجار ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.