اعتبر النائب طارق رضوان  رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الحكم الصادر من القضاء الادارى بشأن حظر الافتاء من غير المتخصصين بأنه دليل قاطع على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حالياً لحظر الافتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الافتاء.

ووصف " رضوان " فى بيان له اصدره اليوم هذا الحكم بالتاريخى مشيرا الى أن اهمية هذا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة والذى حظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال..

ووجه النائب طارق رضوان تحية اعزاز وتقدير للقضاء المصرى الشامخ ، خاصة أن المحكمة كشفت ولأول مرة بأن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً – لتنظيم عملية الإفتاء ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا، مؤكداً ان التدخل التشريعى اصبح أمراً ضرورياً وعاجلاً بعد هذا الحكم لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية خاصة البلاد تعاني في الأونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الامور الدينية وهم غير اهل لها.

وأشار النائب طارق رضوان الي ان من يصدورن تلك الفتاوي لم يقوموا بدراسة الفقه الاسلامي وامور الدين وكذلك عدم تركهم مجال الفتوي للدارسين وخريجي الأزهر ، الأمر الذي يتسبب في بعض الاحيان لخروج فتاوي تسبب الفتن مؤكداً أنه من المعروف أن هناك قوانين تنظم عمل جميع المهن عدا مهنة الافتاء.

وقال النائب طارق رضوان، إن مهنة الافتاء من أخطر وأهم المهن لأن هناك من يستغلون الدين لأغراضهم الخاصة ويحدثون البلبلة والفتن الكبيرة داخل المجتمع، مؤكداً ان مشروع القانون يهدف الى تنظيم هذه المهنة مع وضع الشروط والقواعد التى تحدد عمل من يقومون بهذه المهنة مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهات المختصة خاصة أن هناك بعض من يقومون بالافتاء على عدد من القنوات الفضائية وهم ليس لديهم الخبرات والمؤهلات العلمية الخاصة بالافتاء.

وأكد النائب طارق رضوان أن مشروع القانون الذى سيتقدم به خلال الايام القليلة القادمة سوف يتضمن عقوبات مشددة تصل الى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف احكامه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الامن والسلام الاجتماعى خاصة بعد إساءة البعض فى استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا،مؤكداً ان نصوص القانون سوف تجرم ذلك الامر.

وتجدر الاشارة الى أن هذا الحكم فى الوقت الذى تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة فى المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابى على من يسيء استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية، أو التصدي لـ الإفتاء، مما يلقى بآثاره الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الدينى من الاستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة.