يبدو أن المركز الذي أطلقته رئاسة الوزراء، للرد على الشائعات لم يُجد، ولم يكن كافيًا للرد على الأبواق الإعلامية التي تخرج لتبث الشائعات عن مصر، سواء عبر نافذة السوشيال ميديا- وهي الأكثر- أو عن طريق شاشات التلفاز.

 

فالشائعات تتوالى على الدولة بسمومها من حين لآخر، وتضع المواطنين فى قلق دائم، منها ما أشيع عن منع تداول البنك المركزي لأي عملات مدون عليها نصوص، وشائعة أخرى أكبر، مفادها تعيين محمد وجيه، وزير للنقل، رغم أنه متوفي منذ 10 سنوات.

 

 

مشروع قانون من 3 مواد، يرى فيها وكيل البرلمان، سليمان وهدان، استيفاء لدحض الأكاذيب والشائعات، فأعلن عن مشروع قانون لمعاقبة مروجيها، نص على:

 

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وبغرامة 10 الاف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 

وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة. 

 

المادة الثانية: ينشأ جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضوا من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.

 

 

 

لكن المهندسة فايقة فهيم، عضو البرلمان، رأت شئًا آخر على حد مزعمها، أكثر فاعلية في مواجهة الظاهرة، فخرجت بمشروع قانون يجمع بين الحبس والفصل من العمل.

 

وقالت "فهيم": إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من إحدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

 

وأضافت أن القانون يعطي للجهات القضائية سلطات واسعة، في التوقيع العقوبة الملائمة للفعل المرتكب، سواء السجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا وفقًا لسللطة التقديرية للقاضي، إلا أن الفصل من العمل، أمر وجوبي ولابد منه.

 

وأكدت، أنها عكفت خلال الأيام الأخيرة على الإطلاع قوانين العديد من الدول العربية والأوروبية التي عانث كثيرًا من ويلات الشائعات ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، لافتة إلى أن فرنسا وبريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي سارعت بإصدار مثل هذه القوانين، وتتضمن قوانينها عقوبات رادعة تصل أحيانًا إلى فصل مروجي الشائعة من العمل إذا كان من أحد العاملين في الدولة.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك دولًا عربية مثل الإمارات وقطر لديها قانون يجرم هذه الأفعال، وهو ما يؤكد أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار مثل هذا القانون، على الرغم ما تمر به البلد من تحدياتٍ وصعّاب وتهديدات تمس أمنها القومي، لم تشهد أي دولة من قبل.

 

وأوضحت صاحبة مشروع القانون، أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسؤولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

 

 

وخلال حديث النواب عن مشروعات قوانين لمواجهة الشائعات، اصطدم النواب بعوار دستوري، قد يقف أمام صحة القانون، فبحسب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، هناك مشكلة تتعلق بفصل العمال من العمل، لأن ليس كل مروجي الشائعات يعملون بالجهاز الإداري للدولة، وهنا الإشكالية، وإن كان يرى أن العقوبة أو السجن أمر جيد.

 

ويرى النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع، صعوبة في إيجاد وتحديد صفة مروج الشائعة، إلا إذا كانت عن طريق الإنترنت وقيام الحكومة بتفعيل وسائل التتبع، وهو ما وافقته عليه النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية.

 

ويرى النواب أن قانون "مكافحة جرائم الإنترنت" الصادر عن البرلمان مؤخرًا، كافي لمعالجة الظاهرة والتصدي لها، إلى جانب مركز مكافحة الشائعات التابع للوزراء.