صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس، على مشروع قانون يسمح للحكومة بأن تقتطع من الأموال التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات المالية التي تصرفها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وينصّ القانون، الذي أقرّ بصورة نهائية بموافقة 87 نائباً ومعارضة 15، على خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وكانت وزارة أمن الاحتلال قد ادعت، سابقاً، أنّ السلطة الفلسطينية تدفع مبلغ 1.2 مليار شيكل سنوياً لعائلات الشهداء والأسرى.

وقد استنكر نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب "ميريتس" اليساري القانون، إضافة إلى السلطة الفلسطينية.

ووفقاً لموقع (عرب 48)، دان رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب جمال زحالقة، مشروع القانون والداعمين له خلال جلسة المناقشة، وقال: "أنتم الآن تدعمون قتل الأطفال الفلسطينيين وفي الوقت ذاته تصرخون بأن الفلسطينيين إرهابيون، أنتم المحتلون، أنتم القتلة والإرهابيون واللصوص".

فيما ندد يوسف المحمود، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله بالقانون قائلاً:"إن الأموال تخصّ الفلسطينيين وليس لإسرائيل الحق في احتجازها وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة"، وأضاف: "هذه أموال الشعب الفلسطيني وهذا تشريع لنهب وسرقة هذه الأموال، هذا مرفوض؛ هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الأموال وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات".

وتقوم السلطة الفلسطينية بدفع مبالغ لإعانة أسر الشهداء والأسرى كنوع من المسؤولية والوفاء لبطولتهم، فيما يعتبر الاحتلال هذه المبالغ بمثابة تشجيع للفلسطينيين على العمليات و"الهجمات العدائية" التي تستهدف أمنه. وتقدر أعداد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل سجون الاحتلال بنحو 7000 أسير، يقضون أحكاماً بمدد متفاوتة يصل بعضها إلى عشرات السنين.