أكدت الحكومة فى خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى الجديد 2022/2023، مواصلة جهود تضييق الفجوة الجغرافية فى معدلات القيد بالتوسع فى إقامة المدارس المحافظات التى تعانى من انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم مقارنة بالمحافظات الأخرى لاسيما الوجه القبلي.

يأتى ذلك ضمن حزمة من البرامج والمبادرات والمشروعات التى تستهدفها الحكومة للمساهمة فى معالجة الاختلالات القائمة فى المنظومة التعليمية، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ).

وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التوجهات الرئيسية خلال العام المالى فى قطاع التعليم قبل الجامعى، مشيرة إلى أنه برغم ما تحقق من إنجازات تنموية فى مجال التعليم قبل الجامعى فى الفترة الأخيرة، إلا أنه مازالت هناك تحديات قوية يفرضها النمو السكانى المتسارع، من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التى يتعين مواكبتها، من ناحية أخرى.

وتشير خطة التنمية إلى أن هناك قضايا مازالت مرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسا بأعداد المدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمى – بشقيه العام والفنى – مع متطلبات سوق العمل.