كتب : عبد الله عويس 

قال الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل إن الجدل حول المادة الثانية  يعيد  نفس المسلسل مرة اخرى التى  حدثت فى دستور 2012 ولكن القضية الأهم هى تطبيق المادة وتنفيذها وليس فى نصها ، فسواء كانت الشريعة الإسلامية أو مبادىء الشريعة الإسلامية وهو ما لم يحدث وهذه المادة موجودة منذ عام 1981 ولم نجد لها أثرا كبيرا فى القوانين المصرية

وأضاف "قرقر" فى تصريحه لزهرة التحرير يجب النص فى الدستور على استقلال الأزهر لضمان استقلال علماؤه لأنهم الضمانة الحقيقية لتطبيق الشريعة وأيضا وجود قضاء مستقل لأنه ضمانة أيضا لتطبيق الشريعة ، والمحكمة الدستورية فسرت مبادىء الشريعة الإسلامية على أنها الأحكام القطعية الثبوت وقطعية الدلالة و لو تم الإلتزام بهذا فهو يكفى