كلف النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين، إلى إيطاليا لفحص الآثار المضبوطة، وإعداد تقرير بشأنها يقدم للنيابة فور إعداده، بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي.

وذكر بيان أصدره النائب العام أمس، أنه تم إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية المختصة، لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة العامة المصرية بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة بواقعة الضبط.

وتحاول مصر حاليا الكشف عن لغز تهريب الآثار الفرعونية إلى إيطاليا بطريقة غير مشروعة، بعدما كشفت الصحافة الإيطالية عن ضبط مجموعة من الآثار المصرية التي تم تهريبها في حاوية دبلوماسية وفقا لصحيفة إيمولوجي imolaoggi الإيطالية، التي قالت إن «السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو ضبطت مجموعة من القطع الأثرية تم تهريبها في حاوية دبلوماسية، وإن هذه الحاوية كانت قادمة من ميناء الإسكندرية»، واصفة القطع الأثرية بـ«الفريدة من نوعها»، وتضم قناعا ذهبيا، وقاربا للموتى وغيرها، مشيرة إلى أن الموضوع ما زال قيد التحقيقات.

وأقرت وزارة الآثار المصرية هذه الواقعة قائلة إن «شرطة مدينة نابولي بإيطاليا ضبطت حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها 118 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة».

وأفادت مصادر أثرية بأن المضبوطات أصلية، لكنها غير تابعة للمخازن الأثرية المصرية، لكن تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من حفريات سرية».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت قبل أيام، أن مساعد وزير الخارجية استفسر من الجانب الإيطالي عن هوية المواطن المصري، الذي أشارت الصحف الإيطالية إلى أن الطرد الدبلوماسي تابع له، وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية «أهمية إنهاء التحقيقات في تلك القضية في أقرب فرصة ممكنة لاستجلاء الحقيقة أمام الرأي العام المصري، مع تطلع مصر لتعاون الجانب الإيطالي معها في هذا الصدد، وضرورة استعادة الآثار التي يثبت أنها آثار حقيقية من قبل وزارة الآثار المصرية، فضلا عن ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار».