راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

قضية الآثار الكبرى: «علاقة مستمرة ووثيقة بين نائب الجن وراتب من2013»

 

أكدت تحريات الشرطة المصرية المقدمة للنيابة العامة في قضية الآثار المعروفة إعلاميا بـ"نائب الجن والعفاريت"، وجود علاقة مشبوهة بين كل من رجل الأعمال الشهير، حسن راتب، والبرلماني السابق، علاء حسنين.

 

 

وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" من مصدر أمني، أنه عقب اعتراف عز الدين، شقيق "نائب الجن والعفاريت"، بتمويل حسن راتب لعمليات التنقيب عن الآثار التي قام بها مع شقيقه البرلماني السابق وآخرين، طلبت النيابة تحريات الشرطة عن مدى صحة هذا الكلام.

 

وتوصلت معلومات الشرطة من فرق البحث الجنائي، إلى وجود علاقة مستمرة وزيارات متبادلة بين راتب وحسنين، منذ عام 2013، حتى أن راتب زاره في مسقط رأسه بالمنيا في صعيد مصر.

وحسب المصدر، فقد رصدت التحريات تعاملات مالية بين الطرفين دون وجود إطار قانوني شرعي واضح لذلك.

 

وتضمنت تفاصيل التحقيقات القضائية، أن النيابة العام تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أكدت تشكيل عصابة من 19 شخصا للاتجار في قطع أثرية منهوبة.

 

وجرى الحصول على تلك القطع الأثرية عبر عمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء مصر، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج للبيع بملايين الدولارات.

اعترافات المتورطين

 

وحسب ملف القضية، فقد أصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين، وهما علاء حسنين، زعيم العصابة، ومتهم آخر بصحبته، وعُثر بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها.

 

وجرى العثور في السيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها. وباستجواب حسنين أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين، باستثناء ما جرى ضبطه معه.

 

واستجوبت النيابة العامة 17 متهما تم القبض على بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأرشدوا الشرطة إلى كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبا عن الآثار.

 

وتحفظت النيابة العامة على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر الذي تم بها كان بقصد التنقيب عن الآثار.

 

وأوضحت أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 قطعة، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register