انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، بشأن بحث تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، إلى تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية وبعض الاتحادات، لبحث آلية إعداد قاعدة بيانات لهذه العمالة وكيفية معالجة وضعها التشريعى بما يحقق الهدف المنشود.

وأشار النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع، إلى إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة والنقابات العمالية واتحاد المقاولين والتشييد والبناء، واتحاد الصناعات وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على أن ينعقد أول اجتماع لمجموعة العمل يوم الأربعاء المقبل، الموافق 28 فبراير، بمقر وزارة القوى العاملة، وتنته من عملها فى موعد غايته 15 مارس المقبل، وستعرض على لجنة القوى العاملة بالبرلمان ما انتهت إليه.

وتابع "وهب الله: "أهداف هذه اللجنة، بحث كيفية إنشاء قاعدة بيانات لهذه العمالة، للعمل على أساسها، وما القوانين الموجودة حاليا يمكن تفعيلها؟، وما التشريعات التى سيتم تعديلها، وما هى الفئات التى تضمها العمالة غير المنتظمة، هل الباعة الجائلين أو العاملين بالمنازل أو المرأة المعيلة، هل عمال التراحيل وهكذا، فأكثر من 30% من هذه العمالة مؤهلات عليا، وسيتم تحديد ما هى العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وإذا تم إنجاز هذه القضية وحسمها وتحقيق الهدف المنشود سيكون إنجاز كبير جدا، فالرئيس عبد الفتاح السيسى عندما يفكر فى رعاية هذه الطبقة، ليكون لها تأمين ضد الشيخوخة وإصابة العمل والعجز الكلى وغيرها، لابد أن نكون جميعا على مستوى المسئولية أيضا.

وقال "وهب الله"، إن اللجنة سوف تخطر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة العمل، ليكون عليها التزام أمام اللجنة، مشددا على أن الهدف أن تكون هناك منظومة للمستقبل البعيدـ ولأن الاقتصاد غير الرسمى فى المجتمع المصرى مازال أكثر بكثير من الاقتصاد الرسمى.

وأكد "وهب الله"، بصفته أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتحاد والنقابات العمالية سيفتحوا مقراتهم على مستوى الجمهورية لاستقبال عمال مصر لتسجيل نفسهم، حتى يتسنى حصرهم.

من جانبها، طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، بوضع تعريف دقيق للعامل، لأن وفقا للتعريف الحالى كل العمالة غير المنتظمة، ستخرج عن إطار هذا التعريف، فمعظمهم لا يعملون بعقود.