قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره البرلمان نهائيا فى شهر يوليو الماضى، يستهدف توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، وضمان معاش نقدى يقترب إلى حد كبير من الدخل الحقيقي لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم من خلال النظام التأمينى.

وأضاف "المراغى"، أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية اشتمل مختلف فئات قوة العمل المتاحة، من خلال وضع حوافز تشجيعية للتأمين، ومعالجة أى ثغرات تكون قد تكشفت نتيجة تنفيذ التشريعات السارية، بما فى ذلك التشابكات المالية بين نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون التأمينات راعى الحاجة إلى إعادة النظر فى أساليب تمويل وإدارة أموال التأمينات، وإيجاد أفضل الوسائل لاستثمارها، وتعظيم عوائدها لصالح أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.