حوادث مستمرة تشهدها الطرق والكباري في مصر، وهو الأمر الذي يسفر عن عشرات الوفيات يوميًا، وخلال الآونة الأخيرة تكررت حوادث مأساوية، وهو الأمر الذي يفتح ملف "طرق وكباري مصر" التي أصبحت بمثابة بوابة العبور إلى الآخرة.

مؤخرًا وقعت حادثة مأساوية بعد سقوط أتوبيس نقل من أعلى كوبري بعد أن تصادم مع بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور بدائرة مركز ببا؛ مما تسبب في انقلاب الأتوبيس من أعلى النفق وترتب على هذا مصرع 14 مواطنًا وإصابة حوالي 41 آخرين وفق الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وعلى سبيل المثال لا الحصر خلال الشهر الحالي سقطت سيارة من كوبري المزلقان بأرض اللواء بعد كسر الحاجز المعدني، وفي ذات الشهر تصادمت سيارتين على كوبري الفنجري بحدائق القبة الأمر الذي ترتب عليه اختناق مروري كبير وتكررت الحادثة داخل كوبري حدائق القبة بعد تصادم أتوبيسين وترتب على هذا نقل 3 أشخاص للمستشفى ووجود كثافات مرورية كبيرة، وفي أول الشهر وقع حادث تصادم أعلى كوبري بنها بطريق إسكندرية الزراعي بسبب اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد ابراهيم جبر، استاذ التخطيط العمراني أن هناك العديد من الكباري التي يتكرر وقوع الحوادث فيها مثل كوبري السيدة عائشة وهناك كباري أخرى تكون أدعى لوقوع حوادث مثل كوبري ميت غمر الجديد حيث تقترب السيارتين للغاية في وقت واحد، لافتًا إلى أن هناك ضوابط معينة يجب أن يتم مراعاتها في الكباري بداية من تصميم الكوبري وهو من أكثر المشاكل التي قد تتسبب في وقوع حوادث إذا لم تراعى التصاميم للزوايا التي تحتاجها المراكب للدوران أو الانحناء أو السير حتى بصورة مستقيمة، كما أنه يجب الاخذ في الاعتبار تعدد أنواع المركبات التي تمر من تلك الكباري، لافتًا إلى أن الشق الآخر يتعلق بالضوابط التي يجب أن يتم مراعاتها من خلال إيجاد إشارات مرورية على تلك الكباري.

وقال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة الأزهر، إن الأمر لا يتعلق بالكباري ووجود مشاكل تعتريها وإنما يتعلق بمنظومة كاملة تعاني من الإهمال ومن غياب الإدارة الرشيدة، لافتًا إلى أن الحل الوحيد في يد المجلس الأعلى للسلامة المرورية، والذي تم تشكيله داخل مصر عام 1981 برئاسة الوزراء المعنيين داخل الدولة ورغم تشكيل المجلس إلا أنه لم يسمع أحد عنه طوال كل تلك المدة ولا يعيره أحد أي اهتمام، رغم أنه في فرنسا يعد المجلس الأعلى للسلامة المرورية برئاسة رئيس فرنسا وفي بريطانيا يرأسه رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: مصر لا يوجد بها مدارس مرورية سوى عدد قليل للغاية بينما يوجد مدارس فقط لتعليم القيادة، كما أنه من بين السلبيات أيضًا لا يتم تدريس السلامة المرورية داخل المدارس للتلاميذ رغم أن هذا هو المعمول به داخل البلاد الأخرى المتقدمة، مشيرًا إلى أنه كذلك هناك نقص في توفير التجهيزات المرورية التي تتضمن الإشارات المرورية ومصابيح الإضاءة وكاميرات المراقبة، مستنكرًا غياب وجود رجال المرور الذين ينتشرون للأسف داخل كمائن ثابتة فقط بينما من المفترض وجود كمائن متحركة حتى لا يعطي هذا الفرصة لمشاكل تقع داخل الطرق وفي الكباري.

وأشار إلى أنه منذ فترة كبيرة والدول المتقدمة تستخدم نظام النقاط لمحاسبة المخالفين فمن يقف في الممنوع يتم خصم 6 نقاط منه على سبيل المثال من إجمالي عدد محدد من النقاط تسحب بعدها الرخص منه بعد استنفاذها، لافتًا إلى ضرورة وجود مبدأ الردع للتعامل مع المخالفين وتفعيل القانون بصورة جيدة، وتحقيق جميع تلك العوامل سيتم القضاء على المشكلة، لافتًا إلى أن وجود نظام مروري لائق يعمل على دعم الاقتصاد المصري على حد وصفه.