خالد مصطفى:

أكد بدر سدراك مؤسس حركة كرامة إنسانية بالمنيا أننا كحركة لسنا ضد تقنين التظاهر و لكننا ضد القانون الحالى بهذا الشكل لأن به كثير من العوار و يجب تعديله بأقصى سرعة خصوصا و أن التظاهر هو من جاء بمن يحكمونا الآن إلى سدة الحكم و لو كان القانون ساريا قبل أحداث ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لكان من ندعى أنهم ثوار و أبطال محكوم عليهم بالسجن و دفع غرامة مالية كبيرة لأنهم و ببساطة تظاهروا دون أذن مسبق و اعتصموا فى مكان التظاهر لتحقيق مطالبهم .

وأضاف سدراك قائلا " أعتقد أن إصدار هذا القانون فى هذا الوقت و نحن مقبلون على الاستفتاء على الدستور و هو أول خطوة فى خارطة الطريق قد يؤثر بالسلب على نتيجة الاستفتاء و يعطى الفرصة لمن يجيدوا الاصطياد فى الماء العكر للعب على عواطف الشباب و تهيجهم ضد الحكومة و لكنى فى نفس الوقت ضد النزول لعمل مظاهرات فى تلك الأيام و تفويت الفرصة على الإخوان المسلمين و اللجوء للطرق القانونية و الضغط الإعلامى و الشعبى على الحكومة لتغيير بعض مواد هذا القانون ليصبح قانونا يتناسب مع الحالة الثورية التى تعيشها البلاد و لكى تثبت لنا تلك الحكومة أنها بحق حكومة ثورة.

 وأبدى سدراك  تعجبه من المقارنة بين قوانين التظاهر فى أوروبا و أمريكا و بين قانون التظاهر فى مصر فلماذا نقارن فى السلبيات ؟و لا نطبق نفس آليات الديمقراطية المتبعة لديهم لنصبح مثلهم فى كل شئ فأن نختسر وجه الشبه بيننا  وبينهم فى سلبيات قانون التظاهر فهذا لا يخدم القانون و لا يخدم إرساء مبادئ الديمقراطية من نظام انتخابى يراعى تمثيل كافة فئات الشعب و نظام سياسى يمكن محاسبته سياسيا و جنائيا و آليات واضحة لسحب الثقة من الحكومة أو من رئيس الجمهورية دون اللجوء للمظاهرات وقتها يمكننا الحديث عن وجه الشبه بين مصر و تلك الدول فى تطبيق قوانين التظاهر.

 و طالب مؤسس حركة كرامة إنسانية من الحكومة تعديل القانون لكى تخلق حالة احتقان فى الشارع تساهم فى كسر إرادة الحكومة فى استقرار الأوضاع بالبلد و لا تكسر هيبة الشرطة بعد أن تحسنت صورتها بشكل نسبى بعد ثورة 30 من يونيو.