بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون  جاء كاستحقاق دستورى، بعد التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والقانون رقم 140 لسنه 2020 الذي تضمن تعديلا على قانون مجلس النواب، فضلا عن اقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ مما استوجب إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.

وجاء مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مكوناً من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وقال الدكتور على عبد العال، أنه تم أخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.