هناك تعارض مع دعم الصناعة المحلية بالتعريفة الجمركية الجديدة

تهدف لتعديل بعض مسميات تصنيف السلع

إعفاء الأدوية المزمنة جمركيا جزء من قانون التأمين الصحي الشامل

تعالج تشوهات قرارات رفع التعريفة الجمركية السابقة منذ عام ونصف العام

أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه هناك بعض النقاط الإيجابية في قانون التعريفة الجمركية الجديدة، ولكن هناك بعض النقاط تحتاج لتوضيح لمعرفة فلسفة القانون.

وأضاف "بدراوي"، أن هناك نقاطا تتعارض مع التوجه الاساسي للدولة كدعم الانتاج والصناعة المحلية، ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي، فعلى سبيل المثال قرار تخفيض  الرسوم على الكاوتشوك للتوك توك، رغم إنه اقتصاد غير رسمي، وكذا تخفيض  الرسوم على سلع الرفاهية والألعاب النارية وألعاب الاطفال.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك قرارات جيدة في القانون الجديد ومنها تخفيض  الرسوم على السيارت الكهربائية وهذا أمر غاية في الأهمية، لكونها تساعد في خفض التلوث البيئي، وكذا خفض الرسوم على خامات الزجاج الذي سيساعد على زيادة الصناعة في هذا المجال وتحسين الإنتاج، مضيفا إن قرارات التخفيض على كل ما يخص المواد سيحمي الصناعة المحلية.

ومن جانبه، أكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قرار إصدار التعريفة الجمركية الجديدة، متعارف عليه في منظمة الجمارك الدولية التي تضم 181 دولة، ويتم تغييرها كل 5 سنوات وفقا لتوصيف السلع الجديد، موضحا أن ليس الغرض من القرار زيادة الحصيلة الجمركية بقدر وضع تعريفات وتعريف بعض مسميات السلع.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التعريفة الجمركية الجديدة، اتخذت 3 قرارات، تخفيض وإعفاء على بعض السلع وزيادة على البعض، وتنسيق وتغيير بعض تصنيفات السلع، موضحا أن تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات الكهربائية وإعفاء الأدوية المزمنة، كما تم زيادة التعريفة الجمركية على الأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية المستوردة، إضافة إلى إصدار تعريفات جديدة على بعض السلع مثل الأخشاب واللمبات الليد، لتتواكب مع التعريف والتصنيف الدولي.

وأبدى عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إعتراضه على زيادة الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الفنادق لما تمر به من مشاكل في الوقت الحالي، موضحا إنه عند زيادة التعريفة الجمركية على المنتج المستورد تقابله زيادة على المنتج المحلي.

فيما أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية بشأن التعريفة الجمركية الجديدة لبعض السلع.

وتساءل الجوهري "لماذا تم اتخاذ قرار زيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع ولماذا تم تخفيضها.

وقال عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن وزير المالية الحالي كان مشاركا في اتخاذ هذه القرارات باعتباره نائبا لوزير المالية السابق.

أكد الجوهري، أن قرار خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع جاء لمعالجة التشوهات السابقة منذ عام ونصف العام بعدما تقرر رفع التعريفه الجمركية على السلع.

وأضاف، أن هناك بعض السلع تم رفع التعريف الجمركية لها فوق المسموح، وليس له أي أثر إيجابي للسوق المحلي، موضحا أنه تم رفع التعريفة الجمركية بصورة عشوائية دون دراسية فعلى سيبل المثال تم رفع التعريفة الجمركية على أقلام الرصاص والجاف دون وجود بديل كمصانع لصناعتها، مما عاد بالسلب على المواطن وأثر سلبا على التضخم.

تابع: "كما تم زيادة الجمارك على السلع دون وجود رقابة فعلية في الأسواق، موضحا أن هناك بعض السلع كانت تحتاج إلى خفض بنسبة كبيرة ومنها السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، لتشجيع دخول تلك السيارات.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أنه أبدى إعتراضه أكثر من مرة على قرار زيادة التعريفة الجمركية، لأنها لا تزود حصيلة الخزانة وإنما تؤثر سلبا على المواطن.

وفي السياق، أكد الدكتور أحمد عرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية، جزء من قانون التأمين الصحي الشامل الذي أقره البرلمان في دور الانعقاد الثالث.

وأضاف عرجاويأن هذا القرار يساعد على خفض أسعار الأدوية المزمنة والعمل على توفيرها في الأسواق.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن هذا القرار لا يعني القضاء على نقص الأدوية، وإنما سيتم القضاء على نقص الأدوية بعد إقرار قانون هيئة الدواء المصرية.