فى السنوات الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للنصب نتيجة الوقوع فى فخ الإعلانات الوهمية، الخاصة بالشركات العقارية أو شركات أخرى غير قائمة سواء تتعلق بتوظيف العمالة وتوفير فرص عمل لهم خارج مصر، أو الحصول على شقة بأقل مقدم وبأقل قسط، حيث كان المواطن  يكتشف فى النهاية أن المشروع غير قائم.

مجلس الوزاراء يوافق على مشروع قانون لتنظيم إعلانات الطرق

وفى إطار مواجهة الإعلانات الوهمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم إعلانات الطرق، بعد مطالبات عديدة من عدد من الشركات العقارية الكبرى وغرفة التطوير العقارى، وذلك تجنبا لفقد ثقة العميل بهذه الشركات نتيجة لوجود شركات تسمى بـ"الوهم العقارى" التى تقوم بتضليل المواطنين من خلال الإعلان عن مشروعات وهمية للاستيلاء على "تحويشة عمرهم".

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أنه من المقرر أن تبدأ الوزارة فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وأن مشروع القانون يتناول الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها المكتوبة، والمرسومة، والمصنوعة من أى مادة، والتى يراها مرتادو الطرق، أيا كان موقعها سواء على الطرق العامة بجميع أنواعها (حرة – سريعة – رئيسية – محلية) أو على المبانى الواقعة على الطريق، مع تحديد تعريف للجهة المختصة بإصدار الترخيص بالإعلان، ووضع تعريف للمُعلن بما يتماشى مع التطور الحالى بالنسبة للجهات المُعلنة.

إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة

وكشف أنه طبقا للقانون سيتم إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم فـي عضويته الوزراء المعنيين، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق، بما فيها مراعاة النظام العام والآداب العامة والأخلاقية، وذلك لتنظيم الاستثمار، وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الإعلان.

وأوضح إن مشروع القانون حدد إجراءات الترخيص بالإعلان أو اللافتة، والجهة المنوط بها التقدم بالطلب، والمدة الزمنية اللازمة للبت فى الترخيص، ومدة سريانه، وعدم جواز الترخيص بإعلان أو لافتة تخالف الأسس والمعايير التى يضعها الجهاز، ويتم توحيدها على جميع الجهات المختصة، مع إلزام المُعلن بأعمال الصيانة والتنسيق، وأن يكون للجهة المختصة فى حالة امتناعه، التنفيذ على نفقته، والتحصيل بالطريق الإدارى، ضماناً للقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان.

استثناء بعض الشركات العقارية من الحصول على ترخيص الإعلان

وأضاف أنه يتم استثناء بعض الحالات من الحصول على ترخيص بالإعلان، ومنها، (إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها، واللافتات التي تباشرها الجهات غير الهادفة للربح، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية)، على أن تخضع هذه النوعية من الإعلانات للضوابط والشروط التى تصدر من الجهاز، وفى حالة المخالفة تتم إزالتها على نفقة المخالف ويتم التحصيل إدارياً، موضحة إن الجهة المختصة لها الحق فى إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف والتحصيل إداريًا، إذا كان بقاء الإعلان يعرض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو يعيق حركة المرور، وقد حدد القانون غرامة لمن يخالف أحكامه، بما يتناسب مع قيمة تكلفة الإعلان، فضلاً عن إزالته، وأداء المخالف ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.

وأكد إن صدور مشروع القانون، يأتى في إطار حرص الوزارة على دراسة جميع القوانين والتشريعات المنظمة والحاكمة للأعمال والأنشطة ذات الصلة، ومدى تداخل أحكامها، وإصدار تشريعات موحدة تضمن سهولة التطبيق، وتماشياً مع التطور الهائل فى مجال الإعلانات على المستويين المحلى والدولى، وإزالة العقبات التى تواجه بعض الجهات، ومنها تعدد الجهات الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الإعلانات وولايتها.

رئيس غرفة التطوير العقارى: المشروع تأخر كثيرا ويساهم فى حماية المواطنين

من جانبه، قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، إن إصدار قانون لتنظيم العملية الإعلانية تأخر كثيرا، وكثيرا ما طالبنا كغرفة للتطوير العقارى بوجود قانون ينظم السوق، ويساعد الدولة فى إحكام رقابتها على الشركات حفاظا على المواطن وأمواله.

وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن تنظيم الإعلانات شىء جيد للغاية ومعمول به فى كافة الدول المتقدمة، لحماية المواطن من الإعلانات المضللة، مؤكدا إن الغرفة كانت وضعت عدد من الشروط التى يجدب الالتزام بها فى مقدمتها أن تكون الشركة العقارية قد حصلت على القرار الوزارى للمشروع قبل البدء فى الإعلان عن بيع الوحدات وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة، أما بالنسبة للمبانى الإدارية أو أن المبانى المستقلة ذات المساحة الصغيرة فيكتفى بوجود رخصة للمبنى قبل البدء فى الإعلان عنه، لأن المبانى الصغيرة يصدر لها ترخيص وليس قرار وزارى.

وحول إنشاء جهاز يكون مختص بتنظيم العملية الإعلانية، أكد أن وجود جهة مختصة بذلك أمر محمود، ولكن يجب ألا يتم تحويله لعقبة جديدة أمام المطور أو المعلن ويزيد من الإجراءات البيروقراطية ويكون سبب فى زيادة التكلفة على المعلن.

العاصمة الإدارية تحذر المواطنين من النصب عليهم باسم العاصمة

وفى السياق ذاته، حذرت شركة العاصمة الإدارية المواطنين من الشراء من الشركات العقارية التى حصلت على أراضى بالعاصمة قبل التأكد من حصولها على القرار الوزارى الخاص بمشروعها، مؤكدة أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة عمليات نصب تتم على المواطنين باسم العاصمة الإدارية، وذلك بعد انتشار إعلانات وهمية تنتشر فى بعض الشوارع عن شراء عقارات فى العاصمة الإدارية.

وأضافت الشركة "تلاحظ فى الفترة الأخيرة انتشار إعلانات لشركات ومستثمرين لا صفة لهم لدينا عن بيع وحدات سكنية وأراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتهيب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية براغبى حجز الوحدات السكنية فى تلك المشروعات التأكد من الآتى " ان الشركة المعلنة تم تخصيص قطعة ارض لها بالعاصمة الادارية محددة المعالم والمساحة، وأن الشركة المعلنة تقدمت وصدر لها قرار وزارى محدد به طبيعة النشاط المعلن عنه والذى يشمل التصميمات والمساحات البنائية، مضيفة أن كافة الشركات التي تقدمت لحجز أراضي لم تدفع مبلغ جدية الحجز وهو بواقع 20% من قيمة الأرض كما انها لم تتقدم بالأوراق المطلوبة".