قدم عدد من أعضاء مجلس النواب توصيات وتحركات برلمانية من أجل منع كوراث محتملة بسبب العقارات الآيلة للسقوط، وكانت أبرزها حصر العقارات المخالفة لشروط السلامة الإنشائية وإزالتها على الفور فضلا عن توفير سكن بديل لأصحاب العقارات الآيلة للسقوط في المدن الجديدة.

فى بداية الأمر، وصفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان تصريحات المهندس حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية التى أشار فيها الى أن عقار حدائق القبة الذي سقط مكون من دور أرضي وأربع طوابق، ونظام الدور الأرضي مقام على أعمدة، والطوابق العليا على أعمدة حاملة والمنظومة الانشائية لا تسمح بإجراء توسعات داخلية في هذه العقارات وأن مالك الطابق الأول أجرى تعديلات في الدور الأرضي، على الحمام والمطبخ، ما أدى إلى انهيار العقار، إذ أزال جدارًا، من أجل عمل مطبخ على النظام الأمريكي (أمريكان) أدى لانهيار العقار مباشرة بالخطيرة  .

وتساءلت " الجزار " فى سؤال قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلة : كيف تسمح الأجهزة الحكومية المستولية عن العقارات باجراء مثل هذه التغييرات الخطيرة داخل الوحدات السكنية دون الحصول على تصاريح بتغيير الوحدات السكنية ؟ وهل حى حدائق القبة كان على علم بما تم داخل الدور الأراضي بهذا العقار المنكوب ؟.

وأكدت النائبة سميرة الجزار أن نائب المحافظ للمنطقة الشمالية كشف عن واقعة اخرى خطيرة اتمثل فى أن هذا العقار أنشأ من قبل عام 1980، وذلك وفقًا لشهادات الناجين، وهذه الحقبة لم يكن بها تراخيص في العقارات، والعقار صدر له قرار ترميم عام 1992، والقرارات في المحافظة تتدرج من ترميم وتدعيم ثم هدم جزئي ثم كلي كتصنيف أخير في مستوى الخطورة الداهمة وأن صاحب العقار المنهار حرر ضده محضراً مخالفة عام 1996 لعدم تنفيذ قرار الترميم، وأن السبب الرئيسي لانهيار العقار أن شخصاً قام بتوسيع حجرتين على بعضهما داخلياً لجهل، ما أدى لانهيار العقار، وكان من المفترض أنه قبل ذلك أن يحصل على ترخيص من الوحدة المحلية في المنطقة، وعمل ذلك في خلسة في مساء ذلك اليوم مطالبة بتشكيل لجان فنية وهندسية من داخل مختلف الأحياء على مستوى الجمهورية لتفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات ولكشف مثل هذه الأعمال الخطيرة التى تتسبب فى حصد عدد من ارواح الأبرياء من المواطنين

ومن جانبه، أوضح محمد الحصرى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أسباب تزايد العقارات الآيلة للسقوط خلال الفترة الماضية، قائلا: " عقب أحداث يناير شهدت البلاد حالة من العشوائية والفوضى العارمة فى منظومة البناء وارتفعت نسبة مخالفات البناء بشكل ضخم".

 الفوضى والفساد وغياب الرقابة السبب

وأضاف  أن الفوضى والفساد وغياب الرقابة عقب احداث يناير 2011 هما السبب فى هذه الفوضى العارمة والانهيارات التى تظهر للنور خلال هذه الفترة، لافتا الى أن الدولة تقوم بمجهود كبير فى القضاء على العشوائيات ولكن هناك ازمة كبرى تتمثل فى العقارات الآيلة للسقوط.

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية وضع خطة عاجلة تستند على توصيات هامة وعملية لحل ظاهرة العقارات غير المطابقة للمواصفات، قالا :"لابد من  تشديد الرقابة وحماية سلامة أرواح المواطنين القاطنين في العقارات المهددة والآيلة للسقوط في العديد من المحافظات، والتي تشكل خطورة على حياة الأهالي".

ومن جانبه، قال محمود عصام عضو مجلس النواب، إن هناك تراخي من الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة الامر الذى يهدد حياة المواطنين ويجعلهم عرضه للخطر، لافتا الى أنه قام بتقديم طلب احاطة بشأن هذا الامر خلال الاونة الاخيرة

ناقوس خطر يهدد امن وسلامة المواطنين

وأضاف “عصام”، أن الفترة الماضية شهدت انهيار عقارات فى عدد كبير من المحافظات الامر الذي يعتبر ناقوس خطر يهدد امن وسلامة المواطنين ومن ابرز هذه المحافظات هي الإسكندرية ومدينة رشيد وغيرها لافتا الى أن هذه الواقائع ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.

واكد عضو مجلس النواب، ان محافظة الإسكندرية من المحافظات التى تشهد كم كبير من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالي فى مختلف المراكز والقطاعات، مما يؤدي الى سقوط عدد كبير من العمارات وبها السكان الامر الذى يحتاج لوقفه من جانب الحكومة على كافة المستويات.