وكالات

أبرزت وكالة الانباء الإنجليزية، "رويترز"، تفاصيل استلام مصر لمليار دولادر، في شكل دفعة ثانية، من القرض الذي حصلت عليه مصر، بناء على خطتها في تحقيق التنمية المستدامة، ونرصد لكم في هذا التقرير ما تداولته الوكالة العالمية بهذا الصدد.

قال البنك الدولي في بيان يوم الاثنين إنه صرف مليار دولار أخرى من المساعدة المالية المقدمة لمصر في إطار برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار مبرم مع القاهرة.

تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي عصفت به القلاقل منذ انتفاضة 2011 وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أصابت الواردات بالشلل وعرقلت التعافي.

وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن في البيان "قامت الحكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل."

قدم البنك الدولي شريحة المليار دولار الأولى من القرض في 2015 ويرتبط صرف الدفعات بإجراء إصلاحات حكومية.

وقالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر "الشريحة الثانية ستساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

"المليار دولار ستساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات حياتية للمواطنين مما يحسن من مستوى معيشتهم.

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم تمويلا قياسيا بمبلغ 57 مليار دولار لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء على مدى السنوات المالية الثلاث القادمة. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين، توجه كيم بعده إلى رواندا وتنزانيا في جولة تهدف إلى التأكيد على مساندة مجموعة البنك الدولي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بأسرها.

وسيأتي معظم مبلغ التمويل – 45 مليار دولار – من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق مجموعة البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا. وسيتضمن المبلغ الإجمالي أيضا حوالي 8 مليارات دولار في صورة استثمارات القطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص، و4 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ذراع المجموعة لتمويل القطاع العام تمويلا غير ميسر.

وكان شركاء التنمية وافقوا في ديسمبر/كانون الأول على تمويل لم يسبق له مثيل للمؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 75 مليار دولار؛ وهي زيادة ضخمة تستند إلى تمويل مبتكر يمزج بين مساهمات المانحين للمؤسسة وبين الموارد الداخلية لمجموعة البنك الدولي وكذلك أموال يتم جمعها من أسواق رأس المال.

وستبني زيادة التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية على حافظة المشاريع القائمة في أفريقيا والبالغ مجموعها 448 بإجمالي نحو 50 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، حزمة تمويلية بإجمالي 1.6 مليار دولار يجري إعدادها للتصدي لخطر المجاعة الوشيكة في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى.