أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في قضية الرشوة الكبرى، والقاضي بمعاقبة جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بالسجن المؤبد وتغريمه ميلوني جنيه وعزله من وظيفته، وبمصادرة مبلغ مليون و239 ألفا و155 جنيها، وبمصادرة الكرسيين المطرزين بشعار مجلس الدولة المضوطتين، وقضت المحكمة بإعفاء كل من رباب أحمد عبدالخالق وزوجها مدحت عبدالصبور شيبه ومحمد أحمد شرف الدين "الوسيط " من العقاب.

وتحدثت المحكمة في أسباب حكمها عن المضبوطات في القضية، قالت إنه باستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين الثلاثة، وبتفتيش مساكنهم فتم ضبط المتهم الأول وبحوزته 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها، ومبلغ 4 مليون و60 ألفا و782 دولارا، ومبلغ 2 مليون و7 آلاف و800 يورو، ومبلغ مليون و237 ألفا و750 ريال سعودي، ومشغولات ذهبية والعديد من الخطابات الموجهة لمجلس الدولة للعام المالي 2016 – 2017 وهي تسع مناقصات وشيكات مسحوبة على حساب مجلس الدولة وفواتير مختومة على بياض بأكلاشيه لإحدى الشركات وفواتير مختومة على بياض لشركة أخرى بالشرعي أن المتهم الأول جمال الدين اللبان، هو الكاتب بخط يده صلباً محضر الفحص المؤرخ 26/11/2016 والإمضاءات الثابتة عليه.

وتابعت المحكمة، أنه قد ثبت إصرار اللبان والمتوفى وائل شلبي على الإخلال بواجبات وظيفة كل منهما وحصلا على المبالغ المالية السالف بيانها لقاء ذلك وحصلا على جعل آخر لقاء ذلك الإخلال وهو مواقعة المتهمة الثانية، وللأسف أن المتوفى وائل شلبي لم يراع لمجلسه حرمة ولا لوظيفته احترامًا إذ واعد المتهمة الثانية أن تلتقيه بمكتبه بمقر مجلس الدولة بالعباسية، وأن المتوفى وائل شلبى فى ذلك مضيعًا أمانته فازال الله عنه نعمته فخسر دنياه وحياته والعلم عند الله فيما آل إليه فى آخرته وكأنه والمتهم اللبنان لم يقرأ أي منهما قول الله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا , وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا).

وأكدت المحكمة أن الواقعة على النحو السابق قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين وما شهد به شهود الإثبات من هيئة الرقابة الإدارية وما جاء باعترافات المتهمين الذى قضت المحكمة بإعفائهما من العقاب لاعترافهما تفصيليًا أمام النيابة العامة، وأمام هيئة المحكمة وما قرره المتوفي وائل شلبى بالتحقيقات وثبت بملاحظات النيابة العامة.

وقالت المحكمة، إنه وفقًا لنص المادة 107 مكرر، أنه يعفي الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها وتنوه المحكمة إلى أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو المسئولية الجنائيه بل هو مقرر لمصلحة الجاني التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب.

انتهت المحكمة إلى إدانة جمال اللبان في جريمة الرشوة بحسبان أن عقوبتها هي العقوبة الأشد فالمحكمة تقضي بعزله من وظيفته، عملاً بنص المادة 25 من قانون العقوبات، ومن ثم لم تر المحكمة معاملته بالرأفة وهو ما يتأبى على حكم العقل والمنطق ولا يتصور اتجاه إرادة المشرع إليه أو أن يكون قد قصده.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأن الثابت والذي اطمأنت إليه المحكمة وانتهت إليه أن المتهم الأول والمتوفى وائل شلبي حصلا من المتهمين الثانية والثالث وبوساطة المتهم الرابع على مبالغ وقدرها مليون ومائتين وتسع وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون جنيه وذلك فضلاً عن مصادرة المستندات المزورة المضبوطة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحكمها المتقدم بمصادرة المضبوطات.