أبرزت وكالات الانباء العالمية، تفاصيل قرار الحكومة السودانية، بشأن فرض تأشيرة دخول للمصريين الذكور من سن 16 عاماً، وحتى 50 عاماً، بينما لم يذكر القرار شئ بشان السيدات

أعلن متحدث باسم الشرطة السودانية إن الخرطوم قررت، فرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور، ما بين 16 و 50 عاما، وذلك بعد أن كان مسموحا لكل المصريين، دخول جارتهم الجنوبية، دون تأشيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة السودانية، عمر المختار، للأناضول إن وزارة الداخلية "تسلمت القرار من مجلس الوزراء بالأمس (الخميس) على أن ينفذ على الفور".

وأوضح أن القرار لا يشمل السيدات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، صدور القرار، لكنه أشار إلى أنه "مُتفق عليه مُسبقا بين البلدين، والمسألة فقط مسألة تطبيق".

وأضاف في تصريح للأناضول أن هناك أصلا "اتفاقا بين البلدين على الإعفاء من التأشيرة مع استثناء الفئة العمرية من 16 – 50 عاما، وسط الرجال، حيث مطلوب منهم الحصول على تأشيرة".

وأشار إلى أن هذا الإجراء "متبادل بين البلدين"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول عدم تطبيق حكومته لهذا الإجراء من قبل ومتى تم الاتفاق عليه.

وتفرض مصر، منذ سنوات، تأشيرة دخول على ذات الفئة العمرية من السودانيين، مع إعفاء السيدات.

ويأتي القرار وسط توتر في العلاقة بين البلدين، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

ويأتي القرار السوداني كذلك قبيل اجتماع لجنة التشاور السياسي بين البلدين والتي تعقد بعد غد الأحد، بالخرطوم، على مستوى وزيري الخارجية.

نسجت اعتبارات الجغرافيا ومسارات التاريخ وحركة البشر علاقة خاصة بين مصر والسودان، على نحو ربما لم يتيسر لشعبين آخرين فى المنطقة. إذ أن هناك علاقة قوية بين الشعبين الشقيقين، فهناك صلة نسب ومصاهرة ودم والسواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورهم إلى السودان.

ويذكر ان الحدود المصرية السودانية تمتد لنحو 1273كم، ويمثل السودان العمق الإستراتيجى الجنوبى لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى، ومن هنا تبرز اهمية السياسة المصرية تجاه السودان للحفاظ على وحدته واستقراره وتماسكه من ناحية وفي تعزيز علاقات التكامل بين الجانبين من ناحية أخرى، فالسياسة المصرية تحرص في هذه المرحلة الجديدة الفارقة في تاريخ البلاد بعد ثورة يونيو علي إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين.

وتحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى. وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة.

وسعيًا إلى توثيق أوصال روابط الأخوة اتسمت العلاقات المصرية – السودانية بالسعي الدؤوب لكلا البلدين وكبار مسئوليها لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبي وادي النيل، وهو ما يمكن الإشارة إليه عبر المحاور التالية: