أبرزت وكالات الأنباء العالمية، تفاصيل قرار البنك المركزي المصري، بإلزام البنوك برفع نسبة الاحتياطي من 10% إلى 14%، اعتبارًا من 10 أكتوبر 2017، ويرصد "زهرة التحرير" أهم ما تداولته وسائل الإعلام بهذا الصدد.

وبحسب ما أعلنه «المركزي» في بيان اليوم، فإن نسبة الاحتياطي الإلزامي كانت استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

واستطلعت وسائل الاعلام آراء عدد من خبراء الاقتصاد، حول قرار البنك المركزي، حيث أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أن القرار يعني أن الودائع في البنوك زادت بنسبة كبيرة، وبالتالي يحتاج البنك المركزي إلى تحجيم قدرة البنوك على الاستثمار، عن طريق وجود احتياطي، يغطي القروض الممنوحة، ويمكنه من سداد أي مديونات.

وأضاف «عليان» أن البنك المركزي عن طريق هذا القرار، سيكون لديه القدرة على الوفاء بالقروض والتزاماته، ومن ثم تقليل السيولة، والتي ستنعكس على قدرة باقي البنوك على منح الائتمان، التي يجب ألا تزيد عن حد معين، حتى لا يصبح أصحاب الودائع في خطر، ويضمن البنك قدرته على السداد.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن القرار يأتي ضمن السياسات المالية للبنك المركزي، ومثل تلك القرارات يكون لها أبعاد إيجابية وسلبية، تتوقف على دراسة وضع السوق والاقتصاد في الوقت الحالي.

من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار يأتي ضمن مبدأ «درء المخاطر» المتعلقة بعدم قدرة البنك على الالتزام بسداد ديونه وقروضه، موضحًا أن القرار سينعكس على التشغيل والاستثمار.

وأضاف «نافع» لـلزميلة «الوطن»، أن قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي، يعني أن البنك المركزي فاضل بين مستوى المخاطر على البنوك، وتشغيل الأموال، معتبرًا أن حجم الودائع في البنوك كبير جدًا إذا ما قورن بحجم الاستثمار، والسبب في ذلك أن أغلب البنوك تعتمد على إقراض الحكومة والسندات، أكثر من اعتمادها على الاستثمارات.

كما نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تحت هاشتاج بعنوان "أرقام تهمك"، يوضح خلالها الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي أكد أنه الأعلى منذ عام 2011، حيث وصل إلى 36,5 مليار دولار، بنهاية سبتمبر الماضي.