غيرت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الهبوطي لتنتقل خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد إلى المربع الأخضر بدعم المشتريات القوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وخلال الأيام الماضية، قررت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد اند بورز رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من تصنيف (- B) إلى تصنيف ائتماني (B) ومن نظرة مستقبلية إيجابية إلى نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما اعتبره خبراء ومحللون شهادة ثقة في قوة وسلامة الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تحت إشراف مؤسسات دولية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.57% رابحاً نحو 5.5 مليار جنيه بعدما وصل إلى مستوى 967.5 مليار جنيه في الوقت الحالي، مقابل نحو 962 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30″ بنسبة 1.18% بعدما أضاف نحو 202 نقطة مرتفعاً من مستوى 17155 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 17357 نقطة في الوقت الحالي.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70″ بنسبة 1.18% مضيفاً نحو 5 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 853 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 858 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.8% مضيفاً نحو 18 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2195 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي ليسجل مستوى 2213 نقطة بحلول منتصف تعاملات اليوم.

وعدد المحلل المالي نادي عزام أسباب قيام وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، والتي تبدأ بتحرير سعر الصرف وإلغاء كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بعمليات النقد اأجنبي من دخول وخروج واستثمار وتخارج، ما أدى إلى نجاح الحكومة في رفع احتياطي البلاد من العملات الأجنبية إلى 44 مليار دوﻻر.

إضافة إلى إصلاح البنية التحتية والتوسع في الإنفاق عليها بإنشاء شبكات الطرق والمياه والكهرباء ووسائل نقل، وأيضاً صدور قانون استثمار موحد ينافس قوانين الاستثمار العالمية الجاذبة متجاوزاً عيوب القوانين السابقة، هذا بخلاف تبني سياسة تحرير الاقتصاد بإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال عدة محاور منها منظومة الخبز ومظلة الضمانات الاجتماعية والإعداد لإصلاح شركات قطات اأعمال وهيكلتها ومشاركة القطاع الخاص في تمويلها وإدارتها ببيع حصص منها في سوق المال المحلية.

إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو الفعلية للعام الماضي عن التوقعات، وعودة معدلات الضخم للانخفاض مرة أخرى وكذلك معدلات البطالة، مع التوسع في البحث عن البترول بعد التوقيع على عدد من اتفاقيات ترسيم الحدود وزيادة حجم إنتاج الغاز بعد كشف حقل ظهر وبدء الإنتاج منه.