بنسب قياسية، زاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي منذ صدور قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في نوفمبر من العام 2016.

وكشف البنك المركزي المصري مساء الخميس، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي بنحو 56 مليون دولار.

وذكر عبر موقعه الإلكتروني، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر وصلت إلى 44.314 مليار دولار في نهاية يوليو 2018، مقابل 44.258 مليار دولار خلال يونيو السابق له.

ونوه المركزي المصري، إلى أن مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي قدر بصفة مبدئية.

وارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 42.611 مليار في مارس، بنسبة زيادة شهرية تقدر بنحو 3.35%.

لكن منذ صدور قرار التعويم وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، زادت احتياطيات البلاد بنسبة 133.15 بالمئة تعادل أكثر من 25.3 مليار دولار بعدما قفز إجمالي الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري من 19 مليار دولار قبل قرار التعويم إلى نحو 44.314 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي. وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

وعلى صعيد أخر، علنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن صادرات البلاد غير البترولية زادت بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن واردات البلاد ارتفعت بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك على أساس سنوي.