نشرت المواقع المصرية اليوم، أسباب الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية على المحروقات، بعد زيادة الدعم، والمعاشات قبل عيد الفطر المبارك.

دافعت مصادر حكومية مسؤولة عن القرار الخاص برفع أسعار الوقود، صباح الخميس، مبررة تلك الإجراءات بأنها تسهم في خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.

وتحدثت المصادر الحكومية عن البيانات الخاصة بدعم الطاقة في مصر، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء، صباح الخميس، الزيادات الجديدة الخاصة بأسعار الوقود.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي بعد القرار الخاص بـ«تعويم الجنيه»، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيها.

وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.

وحددت المصادر سبب دعم الحكومة المصرية لمنتجات الطاقة في مصر، قائلة إن ذلك يرجع إلى «دعم التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات الطاقة بأسعار مخفضة مما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتحسين مستوي معيشة المواطنين من خلال تسهيل عملية الحصول على منتجات الطاقة بأسعار في متناول يد محدودي الدخل، وتخفيض معدلات التضخم من خلال استقرار أسعار منتجات الطاقة التي تؤثر على زيادة أسعار كافة المنتجات الأخري لأن منتجات الطاقة تدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إنتاج جميع السلع والخدمات، والاعتبارات السياسية واستقرار الشارع من أهم العوامل التي تجبر أي حكومة على الاستمرار في دعم الطاقة حيث لا ترغب الحكومات في بعض الأحيان في إثارة حفيظة المواطنين عند رفع أسعار منتت الطاقة الأساسية».

وأضافت المصادر أن «استمرار الحكومة في اتباع نفس السياسة في دعم منتجات الطاقة القائمة على تحمل المزيد من عجز الموازنة سنوياً مخافة مواجهة المواطنين الرافضين لسياسة رفع الأسعار سوف تؤدي في النهاية إلى مشاكل اقتصادية عديدة، من أبرزها تفاقم أزمة الدين العام الداخلي والديون الخارجية على مصر اللازمين لتمويل عجز الموازنة أو لشراء منتجات الطاقة من الخارج، وتفاقم أزمة المرور الناتجة عن انتشار السيارات الخاصة والتي يلعب فيها سعر الوقود دوراً فاعلاً، إضافة لما تسببه هذه الأزمة من تزايد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مادامت الحكومة مستمرة في دعم الوقود دون حتي التفكير في تحرير سعره، واستئثار الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت والبتروكيماويات بالعديد من الفرص الاستثمارية رغم أنها من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة دون التوجه إلى الصناعات كثيفة عنصر العمل، واستمرار انخفاض الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي والرغبة المستمرة في حل مشكلة نقص الوقود وهو ما لمسه الشعب المصري منذ يناير 2011 حتي الآن».

كما اعتبرت المصادر أن «أهم مشكلة مطروحة أمام أي وزارة تتولي الحكم هي مشكلة نقص الوقود والطاقة حتي أصبحت مدي قدرة نجاح الحكومة في توفير البنزين وأنابيب البوتاجاز مؤشراً على كفائتها وذلك على الرغم من مخصصات دعم الطاقة الهائلة التي ترصد سنوياً لهذا الغرض».

وعن الإجراءات التعويضية المقدمة من الحكومة، ذكرت المصادر أنه «سيتم منح علاوتين اجتماعيتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع علاوة دورية 7% بحد أدني 65 جنيه، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بواقع 7% بحد أدني 65 جنيه، ومنح علاوتين اجتماعيتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع علاوة دورية 10% بحد أدني 65 جنيه، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بواقع 10% بحد أدني 65 جنيه».

وأضافت: «زيادة مخصصات التموين للمواطنين من 15 جنيهًا منذ سنتين إلى 50 جنيهًا، وزيادة المعاشات لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية، والاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة الذي يخدم أكثر من 1،75 مليون مواطن وغيرها من البرامج التي تكفل الحياة الكريمة للمواطنين».