وصف النائب أبوبكر غريب، قبض هيئة الرقابة الإدارية، على نائبة محافظ الإسكندرية، بتهمة التكسب غير المشروع من وظيفتها، بـ"الضربة القاضية" لمواجهة الفساد والفاسدين.

وقال "غريب"، الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعمل بمفرده، وبالتالى ماتقوم به الرقابة الإدارية والضرب بيد من حديد تجاه "الفاسدين" مهما "كانت مناصبهم" تأكيدا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: البلد تحتاج أن "تنضف" وذلك من خلال النظر للقيادات ومراقبة أداءها، لأن القبض على الموظفين الصغار فقط لن يفيد، ولكن أي "فاسد" مهما كان يجب القبض عليه ومعاقبته "دي ناس بتاخد خير البلد وتحطه في جيبها"، نحن في حاجة لثورة أخلاق حقيقية ومراقبة أداء الجهاز الإداري للدولة.

أبدى النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استياءه من تورط نائبة محافظ الإسكندرية، في قضية رشوة، وإلقاء القبض عليها من قبل رجال الرقابة الإدارية.

وقال السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "يؤسفني أن يتورط مسؤول بهذا المستوى الرفيع في أن تسول له نفسه، ويرتكب مخالفات وتجاوزات تصل لحد الرشوة".

ووجه التحية لرجال الرقابة الإدارية: "ندعمهم في فتح كل هذه الملفات التى تهم المال العام"، مشيراً إلى أن وقائع الفساد التي ضبطت بشأنها نائبة محافظ الإسكندرية، لا تغني عن وجود ملفات أخرى مكدسة بـ"الفساد"، سواء فيما يتعلق بملف مخالفات المباني، والتعديات على ترعة المحمودية، وغيرها من الملفات التي لا تزال لا يتم اقتحامها.

وأكد السجيني، أن صدور قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الثالث، دور كبير في توليد مجالس محلية شعبية، قادرة على متابعة ومراقبة الوحدات المحلية والسلطات التنفيذية بالإدارات المحلية، بشرط إحسان المصريين لاختياراتهم من ممثليهم، خاصة أنه منظومة إدارية متكاملة.

​​وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

تقدم النائب أحمد فرغلي أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بمذكرة للمهندس شريف إسماعيل، بسبب وحدات إسكان بورسعيد.

وقال فرغلي، خلال المذكرة، إنه تم الإعلان عن طرح وحدات إسكان تعاوني بمحافظة بورسعيد بمساحة 80 متر بتاريخ 10 فبراير 2013، بالاشتراك بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء، حيث قام المتقدمون للمشروع بسداد قيمة الحجز المنصوص عليها في اعلان طرح الوحدات السكنية، على أن يتم البدء في البناء عام 2014، ولكن تأخر البدأ في المشروع لأكثر من 4 سنوات لم يكن المواطن أي صلة بالتأخير.

وتابع: "طرحت هيئة التعاونيات كراسة بشروط مخالفة للإعلان الذي تقدم بناء عليه المواطنين لحجز الوحدات، وهو ما يهد مخالفة للمادة 163 من القانون المدني والذي ينص علي تعويض المتضرر من المتسبب بالضرر، وبالتالي فالأمر بين محافظة بورسعيد وهيئة التعاونيات ليس المواطن دخلا بها".

وطالب فرغلي، المهندس شريف إسماعيل، بإلزام هيئة التعاونيات بشروط الإعلان الأول باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين خصوصا أن المواطن التزام بواجباته.