وكالات
أعلنت وزارة التخطيط المصرية أن معدل النمو بلغ 5,2% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3,4% في الربع المقابل من العام الماضي.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد صرح سابقا أن التوقعات تشير إلى أن معدل النمو للعام المالي الحالي، سيتراوح ما بين 5 و5,25%.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية إن بلاده ستتلقى الدفعة التالية من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر بقيمة ملياري دولار.

وسيبلغ بذلك إجمالي ما تلقته مصر من الصندوق نحو 6 مليارات دولار، من إجمالي قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

ومن جانبه، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده ستتلقى دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر، بقيمة ملياري دولار، وذلك ضمن اتفاق قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بحسب "رويترز".

وسيصل إجمالي ما تلقته مصر من الصندوق بعد الحصول على هذه الدفعة إلى نحو ستة مليارات دولار. وقد وافقت مصر العام الماضي على إصلاحات اقتصادية طموحة في إطار اتفاق القرض.

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.4% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2016/2017، وفقا لبيانات وزارة التخطيط المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن بلاده تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي يمتد من 2016 وحتى 2019، يمهد لانطلاقة قوية، ويوفر فرص عمل للشباب.

وأوضح أن بلاده حققت خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ نحو 4.2% رغم التحديات الصعبة التي واجهت البلاد.

ورفعت مصر تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.25% خلال العام المالي الجاري مقابل 4.6% أثناء إعداد مشروع الموازنة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن التقديرات تشير إلى تراجع معدل البطالة عن مستوى 12%، نتيجة المشاريع القومية التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي.

وقال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في بلادها يشهد تحسنا كبيرا.

وأشارت إلى إن بلادها اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار العام المالي الماضي، فيما تستهدف استثمارات بقيمة 12 مليار دولار في العام المالي الجاري.