قال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطي النقدي، اليوم الخميس، إن بلاده سددت 450 مليون دولار من قروض مستحقة لتركيا وليبيا.
وقال أبو النجا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر سددت قسطاً بقيمة 250 مليون دولار من قرض مستحق لليبيا تبلغ قيمته الإجمالية ملياري دولار، وستسدد آخر قسطين من القرض وقيمتهما 500 مليون دولار العام المقبل.
وأضاف أن بلاده سددت أمس 200 مليون دولار هي آخر دفعة من قرض مستحق لتركيا قيمته الإجمالية مليار دولار.
وكانت مصر قد حصلت على قروض من ليبيا وتركيا وعدد من دول الخليج بعد ثورة يناير 2011، وسط شح في العملة الأجنبية شهدته البلاد قبل أن تحرر عملتها في نوفمبر 2016.
يذكر أنه لم يرد مسؤولو البنك المركزي على طلبات من "رويترز" لتأكيد السداد.
ومن جانبه، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن تحرير سعر صرف الجنيه كانت له آثار عدة على القطاع المصرفي، من أبرزها دخول 55 مليار دولار إلى البنوك منذ قرار تعويم العملة.
وأشار نجم بمقابلة مع "العربية" إلى تدفقات نقدية بالقطاع المصرفي بلغت 20 مليار دولار بالعام السابق لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحا أن الفارق يعكس الثقة بالإصلاحات المالية وأهمها تحرير سعر الصرف.
وكان المركزي المصري، قال إن الإصلاحات أدت لرفع التضخم إلى 34% ولكنه ثمن لا بد من دفعه، مع توقعات رسمية بتراجع التضخم لمستوياته الطبيعية منتصف العام المقبل.
وأكد البنك المركزي أن الأوضاع النقدية في مصر أصبحت أقوى من العام 2010، وأنه لن تحدث هزات أخرى في السياسة النقدية، مشيراً إلى تحقيق الاستقرار والقضاء على السوق العشوائية لسعر الصرف على مدار الأشهر الـ 10 الماضية.