شردت الخارجية, اليوم, على جلسة الاستماع بمجلس الشيوخ والتي طالبت بإعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكية للقاهرة, الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان, واتهمت الخارجية الجلسة بـ"عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع".

وتتلقى مصر ثاني أكبر مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إسرائيل، إذ تبلغ قيمة هذه المساعدات 1.3 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات أخرى بقيمة 150 مليون دولار دعما للاقتصاد المصري.

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان اليوم، عن "الأسف الشديد للمنهجية والأسلوب الذى تم تنظيم تلك الجلسة به، والذى حاد بشكل فج عن النمط المعتاد.. الأمر الذى أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر".

وأضاف البيان أن "أي متابع دقيق ومنصف لاتجاهات الرأي ومواقف عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقيين تجاه مصر، يكتشف من اللحظة الأولى أنه تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الإضرار بالعلاقات الإيجابية التي تربط مصر بالإدارة الأمريكية الحالية".

وأوضحت الخارجية المصرية أنه "تم توجيه الدعوة لثلاثة مسئولين سابقين معروف عنهم توجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها".

وطالبت الخارجية المصرية نواب الكونجرس الأمريكى بمجلسيه  ممن يتابعون مختلف جوانب العلاقات الأمريكية المصرية، بأن يساهموا بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة وأن يواجهوا تلك الحملة التي تسعى لإفساد الروح الإيجابية التي انطلقت من جديد في العلاقات المصرية الأمريكية.
والثلاثاء الماضي، دعا خبراء بارزون في شؤون الشرق الأوسط في كلمات لهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى إعادة النظر بسياساتها في مصر. وقالوا إن الوضع في مصر غير مستقر، واستمراره على هذا النحو سوف يؤدي إلى نشوب انتفاضة شعبية.

جاء ذلك في كلمات أمام مجلس الشيوخ، تعلقت بتقييم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر. وشارك فيها السناتور ليندسي غراهام، وأعضاء اللجنة: خبيرة شؤون الشرق الأوسط بمعهد كارنيجي، ميشيل دن، والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز العلاقات الخارجية، إليوت أبرامز، ومستشار الرئيس السابق باراك أوباما توم ميلانوسكي.