رفضت مصر أمس تصريحات رسمية أوروبية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، إذ قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «هذه التصريحات غير موفقة، ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل».

وكان جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد أعرب عن قلقه أمس إزاء تزايد وتيرة اعتقال نشطاء سياسيين وحقوقيين معارضين مؤخراً في مصر. فيما رد المستشار أبو زيد بالقول إن مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة، والمعاملة المزرية التي يعاني منها كثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية.

وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان أمس، إن «العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين، ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر، يشكل تطورا مقلقا». مضيفة أنه «في الوقت الذي تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد». وشددت في السياق ذاته على أن «الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية».

وخلصت المتحدثة إلى القول إن «المدافعين عن الحقوق الأساسية والديمقراطية يجب ألا يخشوا التعرض لرد… ننتظر من السلطات المصرية أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية».

 وألقت السلطات المصرية مطلع الأسبوع القبض على الناشط المعارض حازم عبد العظيم، بعد أيام على وضع المدون والصحافي وائل عباس قيد الحبس الاحتياطي، في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة. وطالت الحملة أيضاً توقيف مدون الفيديو الساخر شادي أبو زيد، والناشطة السياسية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، والمحامي العمالي هيثم محمدين.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان له أمس، أن «مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير»، مشيراً إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه، أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون. وشدد المتحدث على أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون، واستقلال القضاء، وتعلي من مبدأ الفصل بين السلطات، ضاربا المثل بآليات الرقابة الوطنية الذاتية المعنية بالتعامل مع أي انتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسؤولية مجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس بهدف تحقيق المصلحة الوطنية، وليس إرضاء لأي طرف، بل هو انطلاق من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة، التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان النظام في مصر بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين. فيما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات، مشددة على ضرورة مكافحة «الإرهاب».

وشدد البيان الأوروبي على أنه «في بداية الولاية الرئاسية الجديدة (للرئيس عبد الفتاح السيسي)، نعيد التأكيد على دعمنا للاستقرار المستدام لمصر، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بها، مؤسسين على الحوار البنّاء الجاري في إطار أولويات الشراكة المشتركة بيننا».

من جهتها، رفضت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، البيان الأوروبي، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «البيان يعبر عن موقف سياسي أكثر من كونه مبنيا على حقائق ووقائع معينة»، مشيرة إلى أنه «لم يتضمن أي أسماء بعينها، ما يؤكد أنه مجرد ورقة للضغط على مصر، عبر إلصاق اتهامات من دون معلومات». وأوضحت عازر أن «كل الإجراءات التي تتم في مصر تجري وفق القواعد القانونية، ويمكن توضيح ذلك إذا أرادوا بشرط ذكر أسماء»، منوهة إلى أن معظم المنظمات الدولية الغربية «لديها ازدواجية في المعايير، وتسعى إلى تشويه صورة مصر الحقوقية».