تنتهي اليوم رسمياً حقبة عاشتها ألمانيا طوال 16 عاماً قادتها خلالها المستشارة أنجيلا ميركل عبر كثير من الأزمات، لتبدأ حقبة جديدة يتخوف كثيرون من أن تكون أقل استقراراً. ورغم أن ميركل ستبقى في منصبها لأسابيع وأشهر مقبلة على الأرجح لغاية تشكيل الحكومة الجديدة التي قد يستغرق التفاوض عليها فترة طويلة؛ فهي ستبقى فقط لتسيير الأعمال بانتظار تسليم خليفتها. ومع حلول يوم الاقتراع تقلص الفرق بين الحزبين الرئيسيين اللذين يتنافسان على تشكل الحكومة، ورغم أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان متقدماً في استطلاعات الرأي لأسابيع، فإن الاستطلاعات الأخيرة قبل يوم الاقتراع أظهرت نسبة متقاربة كثيراً. وبحسب الاستطلاع الأخير، بقي الاشتراكيون في المرتبة الأولى ولكن بفارق نقطة واحدة وبنسبة 26 في المائة، فيما ارتفعت حظوظ الحزب المسيحي الديمقراطي الذي قادته ميركل لعشرين عاماً، لتصل إلى 25 في المائة. ورغم أن نتائج الحزبين قد تكون متقاربة، فإن تفضيل الناخبين لمرشح الاشتراكيين أولاف شولتز ليقود البلاد كان واضحاً. وقال 47 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم قبل الانتخابات إنهم يفضلون أن يصبح شولتز المستشار المقبل، فيما اختار 20 في المائة فقط مرشح الاتحاد المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت.

ولكن الناخبين لا يقترعون للمستشار مباشرة، بل يصوتون للأحزاب على أن ينتخب البرلمان الفيدرالي (البوندتساغ) المستشار، ويكلف حينها تشكيل الحكومة. وستشهد الانتخابات هذه المرة على الأرجح تشكيل حكومة ائتلافية من مجموعة أحزاب صغيرة، 3 على الأرجح، خلافا للسنوات الماضية التي حكمت ميركل بمعظمها مع الاشتراكيين فقط. وتكاثرت قبيل التصويت التحذيرات من الاتحاد المسيحي الديمقراطي من حكومة يسارية قد يسعى الاشتراكيون لتشكيلها مع حزب الخضر الذي يحل ثالثاً وحزب «دي لينكا» اليساري المتطرف. وحذر لاشيت من أن حكومة يسارية قد تؤدي «إلى عدم استقرار» في البلاد، مضيفاً أن «ألمانيا بحاجة إلى حكومة مستقرة».

وفي المقابل، تعالت أصوات الاشتراكيين الداعية لعدم التصويت للاتحاد المسيحي الديمقراطي «الذي لم تعد لديه أفكار جديدة» للحكم بعد أن حكم البلاد طوال 16 عاماً متتالية. وفي السابق، كان لاشيت أثار الجدل عندما طلب منه صحافي أن يسمي 3 خطط يريد العمل عليها إذا نجح في الانتخابات، فعدد خطين وتوقف عن الثالثة، وعندما ذكره الصحافي بالثالثة هز بكتفيه، وقال: «ما الذي يمكننا أن نفعله بعد؟». ومع استمرار الجدل بين الطرفين، اتفق كلاهما على الوقوف في وجه «البديل لألمانيا» اليمين المتطرف. ودخل هذا الحزب الذي يبني حملته وبرنامجه على محاربة اللاجئين، إلى «البوندستاغ» للمرة الأولى في الانتخابات الماضية عام 2017، وتحول إلى أكبر حزب معارض. ومن المتوقع أن يحصل هذه المرة على قرابة 11 في المائة من مقاعد «البوندتساغ»، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها المرة الماضية، ومع ذلك فإن جميع الأحزاب ترفض الحكم معه.

وفي حين تدعو جميع الأحزاب لمحاربة التغير المناخي، وضمنت في برامجها الانتخابية خطوات عملية لذلك، يرفض «البديل لألماني» الاعتراف بأن التغير المناخي من صنع الإنسان. كما يربط معظم مشاكل ألمانيا، مثل مشكلة السكن ونقص الوحدات السكنية، باللاجئين والمهاجرين.

ومع استبعاد «البديل لألمانيا»، يتحدث الاشتراكيون والاتحاد المسيحي عن تحالف مع الخضر وحزب ثالث هو الحزب الليبرالي الذي يحظى بقرابة 10 في المائة من الأصوات بحسب استطلاعات سبقت الانتخابات. وقد يدخل الاشتراكيون في تحالف مع «دي لينكا» الذي يحظى بقرابة 6 في المائة فقط من الأصوات. وسيتعيّن على الأحزاب الدخول في مفاوضات قد تطول لأشهر حول تشكيل الحكومة بسبب الخلافات في كثير من السياسات بين بعضهم. وعلى الأرجح، سيشارك حزب الخضر في الحكومة إن كان إلى جانب الاشتراكيين أو الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وقد يحاول فرض سياسات خارجية أشد فيما يتعلق بروسيا والصين. وحزب الخضر هو الحزب الوحيد الذي يدعو للتشدد مع الدولتين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحتى ‘نه كان يدعو لوقف العمل بمشروع أنابيب غاز «نورد ستريم 2»، الذي سيوصل الغاز الطبيعي من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، خوفاً من زيادة التأثير الروسي على صناعة القرار. وتعرضت مرشحة الخضر أنالينا بيربوك لحملة تشويه شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، تبين لاحقاً أن مصدرها روسيا. وتعالت التحذيرات من قبل المخابرات الألمانية قبل أيام من الانتخابات، من عمليات قرصنة أو تأثير على الانتخابات قد يكون مصدرها روسيا. أما الحزب الليبرالي الذي قد يتحول بدوره إلى «صانع الملك»، تتزايد أيضاً حظوظه في العودة إلى الحكومة. ولكن في حال فاز الاشتراكيون، فإن المفاوضات معه قد تستغرق فترة طويلة بسبب الخلافات حول الضرائب بين الطرفين. ففيما يريد الاشتراكيون والخضر رفع ضرائب الدخل، يرفض الليبراليون ذلك وقد تحدثوا عن ذلك حتى قبل يوم الاقتراع مؤكدين أن دخولهم الحكومة سيحصل فقط بشرط الاتفاق على عدم رفع الضرائب.

وأياً كان مَن سيقود الحكومة، فإن معظم الأحزاب تعهدت باتخاذ خطوات أسرع لمكافحة التغير المناخي، خاصة أن ميركل نفسها اعترفت بأنها فشلت في وضع وتطبيق سياسات مناخية كافية. وصعود حزب الخضر خلال الأعوام الأربعة كان كافياً لفرض أجندة المناخ على جميع الأحزاب التي حولتها إلى جزء أساسي من حملتها الانتخابية، باستثناء «البديل لألمانيا».