رغم الترحيب بإجمالي ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بشأن عقد الانتخابات ومعاقبة المعرقلين لها، فإن محللين سياسيين أبدوا قلقهم بشأن اختيار نظام الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم، وما يتبعه من ترسيخ لنظام المحاصصة وإضعاف سلطة الرئيس.

وأنهى المشاركون في ملتقى الحوار السياسي جلستهم المنعقدة في جنيف، الاثنين، وسط أجواء وصفت بالإيجابية، بعد اجتماعات دامت 3 أيام متواصلة خلصت فيها اللجنة لبعض البنود التنظيمية للعملية السياسية في ليبيا.

ومن هذه البنود، الاتفاق بالإجماع على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ديسمبر المقبل، على أن تكون على أساس القوائم، وألا يحمل المرشح للرئاسة جنسية أجنبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلا من أي منصب سياسي أو عسكري يشغله، وأن التصويت على انتخاب الرئيس سيكون بشكل مباشر من قبل الشعب الليبي بنظام الاقتراع السري والقائمة.

وما يخص نظام القوائم في انتخابات الرئاسة، تضم كل قائمة 3 مرشحين لمناصب "الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة".

ويعلق رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث‏ الليبية، جمال شلوف، على هذا النظام بأنه "يرسخ لمسألة المحاصصة"؛ أي أنه يجب أن يكون الرئيس من أحد الأقاليم، بينما ينتمي نائبه ورئيس الحكومة إلى الإقليمين الآخرين، معتبرا أن هذا النظام "سيرسخ التقسيم الجهوي للمناصب، ويعدم معيار الكفاءة".

وأبدى الرجل قلقه مما يترتب على هذا، قائلا إن "رئيس الوزراء المنتخب بهذا الشكل لا يمكن إقالته من جانب الرئيس أو البرلمان، وهذا يعني أنه لا تمكن محاسبته، وهو رأس السلطة التنفيذية، الذي يحتكر صرف المال العام والتعاقدات على المشروعات والتوظيف في المناصب العليا، دون أن يحاسبه أو يقيله أحد".

وفي ظل ما تعانيه البلاد الآن من أوضاع غير مستقرة و"تفشي الفساد"، فإن إطلاق السلطة التنفيذية دون آليات محاسبة تتمن إمكانية الإقالة "يعني تضاعف النهب وتصاعد الفساد"، بحسب المتحدث ذاته، داعيا إلى تدارك خطورة هذا الأمر ورفضه.

ويشرح أن الترشح لرئاسة بنظام القوائم، وإن كانت القائمة سيشكلها الرئيس، إلا أنها "ستحرمه من الصلاحيات الواسعة"، بل ستجعله "غير قادر حتى على إقالة نائبه أو رئيس الوزراء لأنهما جاءا بقاعدة شعبية".