وضعت الحكومة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية حيز التنفيذ في نهاية شهر ديسمبر الماضي، لكن هذه الآلية تخص في الوقت الحالي بنزين 95 فقط ولا تتعلق بالأنواع الأخرى من المواد البترولية.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس الاثنين، على أن يبقى سعر بنزين 95 الحالي دون تغيير لمدة 3 أشهر، على أن يعلن سعره الجديد ويعمل به اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وقال وزير البترول، طارق الملا، في تصريحات صحفية، إن "تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول أبريل 2019.. فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".

وأشار إلى أن الآلية الجديدة حددت نسبة الزيادة أو الانخفاض في سعر بنزين 95% بحد أقصى 10% من السعر الحالي.

وتعمل الحكومة على تطبيق آلية التسعير التلقائي على باقي أنواع المواد البترولية بشكل تدريجي، عقب تطبيقها على بنزين 95، حيث من المتوقع تطبيق تلك الآلية على جميع المنتجات البترولية قبل نهاية العام المالي الحالي.

وكان مسؤول حكومي قال لوكالة بلومبرج الأمريكية منذ نحو أسبوعين إن الحكومة تخطط لإعلان تطبيق آلية تسعير الوقود، المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، على بنزين 95 في نهاية ديسمبر، على أن يتم تنفيذها فعليًا على هذا النوع من البنزين في مارس المقبل.

وأضاف المسؤول، وقتها أن الحكومة تخطط أيضا لإعلان تطبيق الآلية على الأنواع الأخرى من الوقود في يونيو بعد رفع الدعم عنها، على أن يتم التنفيذ في سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته الوكالة.

وقال المصدر وقتها لبلومبرج، إن ما تخطط له الحكومة يأتي في إطار سعيها لتحقيق التوازن وسط الخلاف مع صندوق النقد بشأن توقيت الإعلان عن آلية التسعير، والتي يصر عليها الصندوق.

وقالت الخبيرة الاقتصادية، ريهام الدسوقي، للزميلة مصراوي، أمس الاثنين، إن "الإعلان عن آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 كان متوقعا، وسيقربنا أكثر من الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي".

وتقول الحكومة إنها تعمل على تنفيذ برنامج لترشيد دعم الطاقة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لمعالجة تشوهات المالية العامة، وإعادة هيكلة أوجه الصرف، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتوفير موارد للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمخصصات إنفاق الصحة والتعليم والبحث العلمي، ولتوجيه حزمة من الإجراءات الاجتماعية والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجا.

وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الحكومة مازالت تدعم المواد البترولية، حيث تصل تكلفة لتر البنزين 95 على أساس سعر 65 دولارًا لبرميل البترول، و17.80 سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 7.95 جنيه للتر بينما يباع حاليًا بـ 7.75 جنيه للتر، وتكلفة إنتاج بنزين 92 تبلغ نحو 7.30 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 6.75 جنيه، وتخطت تكلفة إنتاج لتر بنزين 80 حاجز الـ 6.40 جنيه، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5.5 جنيه، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 7.75 جنيه للتر ويباع للمستهلك مقابل 5.5 جنيه أي أنه يدعم بنحو 3.8 جنيه.

وتصل تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 135 جنيهًا، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلية 50 جنيهًا.
لكن سعر البترول العالمي يبلغ حاليا حوالي 57 دولار لبرميل خام برنت، بحسب وكالة رويترز، وهو ما يعني أن الدعم المقدم حاليا للمنتجات البترولية أقل من هذه المبالغ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في أكتوبر الماضي، إن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية بقيمة 125 مليار جنيه حتى بعد رفع الأسعار الأخيرة.

وبحسب بيانات وزارة البترول، فإنها تستورد نحو 40% من إجمالي احتياجات مصر من بنزين 92، كما تستورد نحو 44% من احتياجات السوق المحلية من السولار، و40% من الكميات المستهلكة من بنزين 80.

وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي الحالي، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه فاتورة دعم المواد البترولية التي قدرتها في بداية العام المالي 2017-2018، إلا أن فاتورة الدعم بنهاية العام المالي الماضي بلغت نحو 120.8 مليار جنيه.

وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي متوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الماضي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي الماضي.