أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019.

وأشار وزير المالية عمرو الجارحي إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020، مضيفا أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.

وأكد عمرو الجارحي أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الانفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.

وفي سياق متصل استعرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022) والاستثمارات المقدرة لعامها الأول (18/2019).

وتضمنت الخطة العمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة في عام 2022/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة.

كما تستهدف خطة التنمية المستدامة العمل على ضبط معدل النمو السكاني بما يُساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة وفي رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلي نحو 22% في نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر اتصل إلى 22% في العام الأخير منها.