أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (السبت)، أن قيام إسرائيل بإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر مع لبنان يمثل نقضاً لاتفاق الإطار، وتهديداً للأمن والسلام الدوليين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وجاءت تصريحات بري «تعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وأكّد رئيس مجلس النواب اللبناني أن «قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر، يمثل نقضاً، لا بل نسفاً، لاتفاق

الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة»، وأضاف أن «تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين».

ودعا بري «وزارة الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي، للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية».

واعتبر أن «تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب، والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح تساؤلات كبرى».

وكان بري أعلن في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأميركية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعاية الأمم المتحدة، في 14 أكتوبر الماضي على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة تبلغ نحو 860 كيلومتراً مربعاً.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات في 28 أكتوبر الماضي وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 من نفس الشهر، والجولة الرابعة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأجرى فريق من التقنيين العسكريين والمدنيين دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة «المتنازَع عليها»، المحددة والبالغة 860 كيلومتراً مربعاً ليصل إلى 2290 كيلومتراً.

وعقدت الجولة الخامسة في مايو (أيار) الماضي حيث أصرّ خلالها الوفد اللبناني المفاوض على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.