وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، بروتوكولي تعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن البروتوكولين الموقعين بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، في إطار تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، من خلال تطوير وتبسيط آلية إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً والتحول إلي النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وذكرت أن البروتوكولين من أهم خطوات تفعيل قانون الاستثمار، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير مركز خدمة المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد.
وأكدت أنه يتم العمل كفريق عمل واحد بين وزارة الاستثمار والجهاز المالي غير المصرفي سواء مع البورصة وهيئة الرقابة المالية، في إطار منظومة متكاملة لعمل إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتنوع الأدوات المالية.
وأوضح رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذي ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونياً والتحول إلى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن صدور قانون الاستثمار بالتعديلات المتعلقة بالشركات والقيام بعمل إيداع مركزي، يتيح لكل مستثمر كودا في البورصة المصرية، مؤكدا أن تمثيل جميع الجهات في مكان واحد يسهل على المستثمر.
وذكر أنه لتحقيق الشمول المالي يجب أن يسبقه ثقافة مالية، وهو ما تعمل عليه البورصة مع وجود مقر لها داخل الهيئة العامة للاستثمار يسهل من قدرة المؤسسة للوصول إلى كافة المستثمرين وعرض عليهم المنتجات والخدمات التي يوفرها سوق الأوراق المالية، وأكد أن أي اقتصاد يسعى ويستهدف تحقيق معدلات نمو كافية يستلزم وجود معدلات استثمار مرتفعة وبالتبعية تسجيل معدلات ادخار مناسبة.
وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منى زوبع، أن البروتوكولين في إطار جهود الهيئة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتيسير وتبسيط وتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات على المستثمرين، ووضع آلية لتنظيم إجراءات القيد للأوراق المالية للشركات التي يتم تأسيسها أو تعديل عقدها ونظامها الأساسي داخل الهيئة وفروعها الكائنة بالمحافظات.
وأوضحت أن كافة الجهات ستتواجد داخل مقر الهيئة العامة للاستثمار، للتسهيل على المستثمرين، مع الربط مع السجل التجاري، مشيرة إلى أن البورصة وشركة مصر للمقاصة سيكونا لهما تواجد داخل الهيئة العامة للاستثمار، وذكرت أن كبار السن سيكون لهم شباك داخل مركز خدمة المستثمرين.
وأكد القائم بإعمال رئيس الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، أنه سبق توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن يتم بحث اعتماد الجمعيات والسجل التجاري بين الهيئتين، بما يسهل على الشركات التي تخضع للرقابة المالية، مؤكدا على أهمية تحقيق التعميق والشمول المالي، مشيرا إلى أن القطاع غير المصرفي لا ينافس القطاع المصرفي ولكن يكملان بعضهما البعض.