وكالات : 

شكلت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، لجنة حقوقية لبحث شكاوى المحبوسين من ما يقولون إنه "تعذيب داخل السجون"، تمهيدا لتحريك مذكرة للأمم المتحدة، بحسب المتحدث باسم اللجنة.

وقال عبد الله النجار المتحدث الاعلامي باسم اللجنة، لوكالة الأناضول، إنهم "شكلوا لجنة حقوقية من محامين وحقوقيين لفحص كافة الشكاوى ومقاطع الفيديو، تمهيدا لبدء التحرك في تقديم مذكرة موثقة لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة".

وأضاف أن "ما حصلنا عليه حتى الآن، يمثل أدلة دامغة على الانتهاكات التي تحدث داخل السجون، والفريق الحقوقي سيطالب بتوقيع عقوبات على مصر لانتهاكها كافة مبادئ حقوق الانسان، فضلا عن ثبوت وجود مقار احتجاز للتعذيب الجماعي وثبوت حالات وفاه نتيجة لهذا التعذيب داخل السجون"، على حد قوله.

وترفض وزارة الداخلية المصرية ما تصفه بـ"ادعاءات التعذيب" في السجون، مؤكدة أنها تتعامل وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، كما تصر على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون، وأن جميع من تم القبض عليهم هم "مطلوبون" على ذمة قضايا جنائية.

وقال النجار إن "المعتقلين دخلوا اليوم الرابع للإضراب ووصل عدد المشاركين فيه أكثر من 20 ألف محبوس، بالإضافة إلى 6 آلاف و790 أسرة، بإجمالي 57 ألفا و715 شخصا".

وأشار إلى أن "إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الاضراب عن الطعام داخل السجون بلغ 90 محبوسا في 12 سجنا في أنحاء البلاد، بينما وصل إجمالي المصابين بالإعياء نتيجة الاضراب من الأسر 182 شخصا موزعين على 20 محافظة".