أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إضافة مادة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة .

جاء نص المادة كالآتي " تلتزم الدولة بضمان رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقي في المجالس المنتخبة وفقا للقانون".

ووافقت اللجنة بالإجماع على فصل المادة 61 من الدستور التي كانت تجعل للدولة كفالة الشباب والنشء وذوى الاعاقة باعتبارها تهضم حقوق المعاقين، وكان ذلك على اقتراح الدكتور حسام المساح ممثل ذوى الاحتياجات الخاصة في لجنة الخمسين.

وبرر"المساح" طلبه بأن هذه المادة تخص نحو 15 مليون شخص من ذوى الإعاقة مبينًا أن المادة المستحدثة تلزم الدولة برعاية المعاقين وتوفير فرص عمل لهم وضمان تمكينهم للمشاركة في كافة مناحي الحياة.