عقدت لجنة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعا بحضور اللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مراكز المحافظة الخمسة ومديرو الهيئات والمديريات صاحبة الولاية على أراضي الدولة، وذلك لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين وخلال الاجتماع.

واستلم المحافظ تقريرًا من اللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة الفنية للجنة حول الطلبات المقدمة والمعينات التي تمت للطلبات، وعددها 13 حالة، كما عرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج الاستدلال والاستبيان للأراضي – طلب تقنين الأراضي الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.

وكلف المحافظ، السكرتير العام للمحافظة بمعاينة الحالات التي لم يتم معاينتها وإعطاء رأي نهائي خلال 10 أيام من تاريخه علي ان يتم عقد اجتماع للجنة يوم الأحد المقبل، وذلك قبل العرض علي رئاسة مجلس الوزراء علما بان الأراضي التي سيتم الموافقة علي تقنين أوضاعها هي الأراضي المزروعة والمثمرة بالإضافة للأراضي التي يوجد عليها مباني مأهولة بالسكان.