رفعت مصر أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتبارا من أول أغسطس الجاري في خطوة جديدة لتقليص الدعم وسط إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا)، وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا).
وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا.
وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 بالمئة بدلا من 57 بالمئة. كما تضمن القرار زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية إلى 220 قرشا للمؤسسات الحكومية مقارنة مع 180 قرشا في السابق، وإلى 240 قرشا من 200 قرش للاستهلاك التجاري، وإلى 335 قرشا من 285 قرشا للاستهلاك الصناعي، وإلى 340 قرشا من 290 قرشا للمنشآت السياحية.
كانت مصر أعلنت الشهر الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز الأربعين بالمئة.
وتعاني مصر من معدلات تضحم في حدود الثلاثين بالمئة منذ أن تخلت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، ورفعت أسعار الوقود في إطار إجراءات للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز من 31.305 مليار في يونيو حزيران.
وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو/تموز فقط.
وتلقت مصر في يوليو تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.