أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها.

وقال “بدراوي”، إن قرار تحمل الدولة سداد الضريبة العقارية المبنية لقطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات توجه ممتاز من ضمن حزمة من الاجراءات التي تساهم في دعم الصناعة في مصر، ويجب النظر للغاء هذه الضريبة نهائيا بعد انتهاء الفترة المحددة.

 عمود الاقتصاد المصرى

وأشار عضو مجلس النواب الي أنه طالب بضرورة دعم الصناع خلال الفترة المقبلة لكونها عمود الاقتصاد المصرى، فحال اتخاذ اجراء في صالح دعم القطاع الصناعي ينعكس علي الاقتصاد المصرى عن طريق دفع عجلة الصناعة وتقليل الواردات من جهة وتوفير فرص عمل من جهة اخرى للمواطنين.

واكد النائب علي ضرورة مراجعة ملف اسعار الطاقة للمصانع بجوار الاعفاءات الضريبية والجمركية  لدعم النشاط الصناعي مما يساهم في وجود تنمية مستدامة وجذب للمسثتمرين الي مصر.

ووافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.

ووافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.