أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، منشور رقم 5 لسنة 2023، بشأن بيانات التعاقدات التى تطرحها الجهات الإدارية، وذلك فى ضوء ما تضطلع به وزارة المالية من مسئوليات للرقابة والمحافظة على المال العام، وذلك من خلال الجهات التابعة لها.

وألزم وزير المالية، جميع الجهات الإدارية بضرورة الالتزام باستيفاء بيانات نموذج كارت المتابعة لكافة أعمال التعاقدات التى تتجاوز قيمتها فقط 10 ملايين جنيه التى تمت خلال الشهر السابق، وذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضى، على أن يتم موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية شهريًا بكارت المتابعة مستوفيًا لجميع البيانات الواردة به معتمدًا ومختومًا من السلطة المختصة بالجهة الإدارية، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة.

يأتى ذلك فى إطار دور وزارة المالية لمتابعة تفعيل قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتحقق من سلامة كافة إجراءات أعمال التعاقدات المطروحة بالجهات الإدارية تحقيقًا لمبدأ الشفافية والعلانية بالجهاز الإدارى للدولة.

وسبق أن وجه وزير المالية محمد معيط، المسئولين الماليين بكافة الجهات المخاطبة بتطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضعه موضع التنفيذ الفورى، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديرى ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة.