وحيد الأقصري: الإعلان الدستوري مؤقت… وسيتم إلغاؤه.

حامد جبر: الإعلان لا يلبي المطالب الحقيقية لثورة 30 يونيو.

 بوسي علي:

من الجلي أن مصر يستعصي عليها السير على طريق الاستقرار والهدوء خلال المرحلة الحالية أو على الأمد القصير نتيجة للأزمات والصراعات التي تشهدها الساحة السياسية بين الإسلاميين والليبراليين فكلا الطرفين يتمسك بتحقيق أهدافه كاملة دون نقصان، والمواطن البسيط أصبح حائرا بين الطرفين فتارة يرى أن من يمثلون التيار الليبرالي على حق وتارة أخرى يرى أن من يمثلون التيار الإسلامي ويطالبون بتطبيق الشريعة هم الاقرب للصواب ولعل من المعارك التي ستزداد تصاعدا وربما اشتعالا في المرحلة المقبلة أزمة الدستور المصري التي قفزت من جديد بعد انتهاء اللجنة القانونية التي تم تكليفها من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور من عملها وتلقيها مقترحات مؤسسات الدولة للمواد التي يجب أن تعدل إلا أن الأمور ازدادت اشتعالا من خلال الدعوات التي بدأت تسوقها بعض التيارات والقوى الليبرالية وعلى رأسها حركة "تمرد" .

وعلى جانب آخر فقد تلقى الإعلان الدستوري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار "عدلي منصور" العديد من الهجمات الشرسة من قبل القوى الثورية؛ لما به من مواد قد تؤدى لبناء ديكتاتورية مصرية جديدة- على حد قولهم -، وقد رأى البعض أن هذه الاعتراضات لا تأتي بجديد بل تزيد الأمر تعقيداً وتعرقل مرحلة النهوض بالبلاد وأنه إعلان مؤقت ولا داع لهذه الاعتراضات، في حين يرى آخرون أن هذا الإعلان لا يلبي المطالب الحقيقية لثورة 30 يونيو…

بداية أكد وحيد الأقصري ،رئيس الحزب العربي الاشتراكي؛ أنه يجب الالتفات إلى أن المرحلة الحالية حاسمة في تاريخ مصر، وأن هناك العديد من قوى الشر تحاول تخريب هذه التجربة ، منوها الى أن سياسة الإفشال بدأها حزب النور حينما اعترض على الدكتور محمد البرادعي.

وتابع: حينما يقال أن هناك فتنة في الإعلان الدستوري أو أن هناك أمور فيه قد تقود البلاد الى فخ الديكتاتورية، علينا حينها ان نقول بأن الإعلان الدستوري إعلان مؤقت وسيتم إلغاؤه بعد وضع الدستور الجديد.

وأوضح "الأقصري" أنه لا مجال للطعن وإثارة الأقاويل والاختلافات في الإعلان الدستوري لأن هذا مايريده الإخوان والتيارات المتأسلمة، مشيراً إلى ضرورة أن يضع الثوار هذا الأمرنصب أعينهم  وألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة.

وأكمل: حينما ارتضينا أن يكون المستشار "عدلي منصور" رئيساً للجمهورية يجب أن نترك له الحرية في اختيار حكومته وألا نثير امورا من شأنها أن يعرقل هذه المهمة.

وأضاف "الأقصري" قائلاً: أنا أرى أن الإعلان الدستوري يؤدي إلى تسيير العمل في المرحلة القادمة بصورة سليمة، ولن يستطيع أحد إطلاقاً أن ينحرف عن مسار مطالب ثورة 30 يونيو، سوى جماعة الإخوان وتابعيها المضللين.

بينما أكد "حامد جبر" ،عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي وعضو المكتب السياسي لحزب الكرامة؛ أن الإعلان الدستوري الجديد لا يؤدي إلى تشكيل ديكتاتورية جديدة في مصر ولا يلبي المطالب الحقيقية لثورة 30 يونيو.

وتابع: هذا الإعلان مؤقت وسوف ينتهي بانتهاء مدته وفور تشكيل مؤسسات الدولة المتوقفة على عمل الدستور وبيان اختصاصات كل منها سواء رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية، وبالتالي فالحديث عن تأسيس ديكتاتورية بموجب إعلان مؤقت لايجوز فهى مزايدات من القوى السياسية ليس لها أي معنى على الإطلاق على حد تعبيره.

وأوضح "جبر" أن الحديث عن أن هذا الإعلان يلبي طلبات الثورة أمر مغاير للحقيقة، فهذا الإعلان لا يعبر عن حقيقة الموجة الثالثة من الثورة التي تحدثت عن ضرورة التشاور قبل أن يتم وضع الإطار الزمني للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه الدستور السابق وجماعة الإخوان.

""""وأشار "جبر" إلى أن الخلاف الذي حدث يرجع الى  أن الإعلان الدستوري يزيد من سلطة رئيس الدولة ،مضيفاً أن هذا الدمج بين النظام الرئاسي والبرلماني وفق المفهوم التي قررته محكمة القضاء الإداري حينما تصدت للإعلان الدستوري السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، هو الذي تم تكراره في الإعلان الجديد فيما يتعلق بسلطة التشريع بالتشاور مع مجلس الوزراء، الأمر الذي كان يجب ألا يكون بهذا الشكل قبل التحاور التام مع القوى السياسية التي هي عصب الموجة الأخيرة من الثورة.